في لحظة سياسية ثقيلة بالرسائل، أكد السفير المغربي لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، من العاصمة ديلي، أن قضية الصحراء المغربية ليست مجرد ملف على طاولة لجان الأمم المتحدة، بل قضية شرعية تاريخية، وقانونية، وتعبير شعبي حرّ من سكان الأقاليم الجنوبية.
خلال مشاركته في المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 لمنطقة المحيط الهادئ، المنعقد ما بين 21 و23 ماي، أعاد هلال التأكيد على أن الصحراء “مغربية بالتاريخ والقانون وبإرادة أهلها”، داعيًا إلى تجاوز منطق التجاذبات السياسية نحو أفق يعلي من شأن الاستقرار والتنمية المشتركة في المنطقة المغاربية.
الجزائر.. الحضور الغائب الذي يعيق الحل
لم يخف السفير المغربي انتقاده الصريح للجزائر، واصفًا دورها في الملف بـ”المعرقل والمتناقض”. فبينما تدعي الحياد، يضيف هلال، فإنها تموّل وتسلّح وتحتضن تنظيم البوليساريو، وتسهم، عبر خطاب وممارسة، في إدامة التوتر وإجهاض فرص التسوية.
وأشار إلى أن “الجزائر تتبنى موقفًا جامدًا، غير واقعي، يتصادم مع منطق التوافق الذي تنادي به الأمم المتحدة”، مضيفًا أن العديد من دول العالم بدأت تُدرك هذه الحقيقة، كما يتجلى في سحب الاعترافات من الكيان الانفصالي، وفتح أكثر من 30 قنصلية في مدينتي العيون والداخلة.
الأمم المتحدة تجاوزت فكرة الاستفتاء
هلال لم يغفل الإشارة إلى التحول الواضح في موقف الأمم المتحدة، إذ أكد أن خيار “الاستفتاء” تم تجاوزه منذ مدة، خصوصًا بعد أن اعتُبر غير قابل للتنفيذ، وهو ما أكده الأمين العام الأممي في تقرير رسمي عام 2000. ومنذ ذلك الحين، يقول هلال، بات مجلس الأمن يبحث عن حل سياسي واقعي، قائم على التوافق، وهو ما تمثله المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي وصفها المجلس بـ”الجادة وذات المصداقية”.
رؤية نحو المستقبل.. ومناشدة للواقعية
وختم السفير المغربي بالتأكيد على أن المغرب يمد يده لكل من يرغب في فتح صفحة جديدة من التعاون الإقليمي، لكن “الالتزام لا يمكن أن يكون من طرف واحد”، موجهًا نداءً مباشرا للجزائر كي تتحمل مسؤوليتها في دعم المسار السياسي بدل عرقلته.
المؤتمر عرف حضورًا مغربيًا وازنًا، ضم مسؤولين من وزارة الخارجية، إلى جانب ممثلين عن سكان الأقاليم الجنوبية، ما يعكس حرص المملكة على أن يكون صوت الصحراويين حاضرا في المحافل الدولية، لا عبر الوصاية، بل من خلال التمثيلية الديمقراطية.
