فضح الرقم الوبائي الجديد بالوصول الى 100 ألف حالة إصابة بـ”كورونا” ، دراسات وتوقعات وزارة الصحة، وكشفت عن “فشل” مخطط الرصد الوبائي، فيما ينبه الرقم الجديد من الإصابات الى دراسات المندوبية السامية للتخطيط، التي توقعت الأسوأ بإصابة 17 مليون مغربي في حالة رفع حالة الطوارئ الصحية، وانتشار العدوى وسط 8 ملايين مغربي عند تخفيف الحجر الصحي، أمام غياب الإلتزام بالإجراءات الإحترازية.
و دقت الحالة الوبائية بالمغرب، ناقوس الخطر بتسجيل 100 ألف حالة بـ”كورونا” منذ تفشي الوباء بالمغرب، ووصول الحالة الوبائية الى رقم مخيف يستدعي تغيير المخطط الوبائي بوزارة الصحة، بعدما سجل الوضع الوبائي الآلاف من الإصابات منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، وارتفاع عدد الوفيات.
وكانت دراسة للمندوبية السامية للتخطيط، حذرت من تعرض 17 مليون مواطن للإصابة بفيروس “كورونا” في حالة تم رفع الحجر الصحي بشكل كلي وعدم التزام المغاربة باجراءات الآمان، وكانت دراسة للمندوبية السامية للتخطيط، حول ” انعكاسات جائحة كورونا على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالبلد”، اعتبرت أن ” من بين 36 مليون مغربي، يوجد حوالي 8.4 ملايين شخص، معرضون لخطر دخول المستشفى أو الوفاة، وهم الأكثر عرضة لخطر “كورونا”.
ونبهت الدراسة الى كون حوالي 1.7 مليون مغربي يعانون من مرض مزمن واحد على الأقل”، محذرة أنه إذا ” لم يتقيد المواطنون بالإجراءات، يمكن خلال 100 يوم، أن يتضاعف عدد حالات الإصابة بـ”كورونا” 8 مرات”.
وكان محمد اليوبي، مدير الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، توقع بالبرلمان ” أن المرحلة الثالثة يمكن أن يصل فيها المغرب إلى تسجيل 10 آلاف حالة مصابة بالفيروس، حسب التوقعات التي قدرتها لجنة طبية تقنية”.
وجاء في التوقعات، أن “المرحلة الثالثة المتوقعة “هي مرحلة تحول الفيروس إلى وباء، وحينها يمكن الوصول إلى 10 آلاف حالة مصابة”، حيث شددت وزارة الصحة بالبرلمان حينها على أن وزارة الصحة جاهزة للتعامل مع جميع مراحل تطور فيروس “كورونا” في البلاد، مشيرة إلى أن “جميع المستشفيات الإقليمية مجهزة بقاعة لاستقبال حالات مؤكدة، وقاعات خاصة بالحالات المحتملة”.
واعتبر المخطط الوطني، وقتها أنه” يضع قبل المرحلة الثالثة وهي السيناريو الأسوأ، احتمال الوصول إلى 200 حالة يشتبه في إصابتها بالفيروس يمكن تكون ضمنها 50 حالة مؤكدة، مسجلين أن التوقعات قد تصل إلى 2000 حالة محتملة، وبعد إجراء التحاليل الطبية عليها، يمكن الوصول إلى 500 حالة مؤكدة.
وتوقعت الدراسة، أنه في حالة الوصول إلى مرحلة تسجيل 500 حالة مؤكدة بالمغرب، قال اليوبي بالبرلمان، أن السلطات المعنية ستعمل على الحد من انتشار الفيروس عبر اتخاذ إجراءات مخطط لها للحد من نسبة الوفيات.
وكان حمضي، طبيب باحث في السياسات والنظم الصحية، اقترح أن تتكلف القوات المسلحة الملكية بتدبير حالات المصابين بكورونا والمخالطين، وتوجيههم عن طريق إنشاء مراكز اتصال وتواصل يديرها الجيش المغربي طيلة فترة الوباء في الحواضر الكبرى، كجهات الدار البيضاء وطنجة ومراكش وفاس مكناس والرباط سلا، وبشكل مؤقت في المدن المتوسطة عند بروز علامات التصاعد الوبائي السريع، “خاصة أن المنظومة الصحية لم تعد لها القدرة للقيام بهذا الأمر، لا سيما في المدن الكبرى أو المدن التي ترتفع فيها حالات الإصابة بكوفيد-19″.
وأشار حمضي إلى أن اقتراح تكفل الجيش المغربي بهذا الجانب له عدد من الدعائم، ” أولها كون القوات المسلحة الملكية لها القدرة العددية على عكس وزارة الصحة، وثانيها أن أطرها لهم التزام في العمل وفي النتائج، وثالثها كون الجيش له هبة مع المواطنين وثقة تجعل الأمور تؤخذ بالجدية المطلوبة”.
و توقع المعهد الأمريكي للقياسات وتقييم السياسات الصحية التابع لجامعة واشنطن تفاقماً مقلقاً للأزمة الصحية في المغرب حتى عام 2021 مرجحاً إمكانية العودة إلى الحجر الصحي الشامل في المملكة، مستهل نوفمبر المقبل، واستندت الدراسة التي أنجزها المعهود المذكور إلى خمسة مؤشرات، هي إجمالي الوفيات والحصيلة اليومية واختبارات الفحص والقدرة الاستيعابية للمستشفيات، ومستوى الامتثال للتدابير الوقائية.
ونبه المعهد، من وقوع سيناريو مروع، يتمثل في انفجار عدد الوفيات على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، متوقعا أن يسجل المغرب أرقاماً كبيرة في عدد الوفيات اليومية، يمكن أن تصل إلى الألف، نهاية ديسمبر المقبل، لتبدأ في الانخفاض مع بداية يناير، كما يتوقع زيادة مذهلة في عدد الإصابات قد ترتفع إلى 300000، الأمر الذي يتجه بفرض إلزامية تنفيذ حجر شامل جديد، اعتبارا من نوفمبر المقبل، لتجنب الأرقام الكارثية المعلن عنها، من قبل الدراسة.
