كشف خالد آيت الطالب وزير الصحة، أن عملية التلقيح ضد فيروس “كورونا” ستعرف مواكبة صحية و طبية للمستفيدين من اللقاح، حيث عملت المصالح الصحية على إحداث رمز يسمى “QR” وبطائق إلكترونية ستخصص للمستفيدين من العملية تطوعيا، موضحا أن اللقاح ضروري لإجراء أي سفر خارج المغرب أو العمل”.
وتعمل لجان علمية وتقنية بشراكة مع وزارة الداخلية، على إعداد الإستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد الفيروس، ووضع برنامج للتلقيح والمواكبة مركزيا وجهويا، والعمل على إعداد الأرضية القانونية، مشيرا إلى أنه سيتم أيضا تقييم عملية التلقيح لأن ما بعد التلقيح أهم وأكبر من التلقيح بحد ذاته.
وشدد وزير الصحة، على أنه “يمكن السفر دون التوفر على لقاح ” كوفيد 19″، حيث سيتم تتبع الاشخاص الذين استفادوا من التلقيح ضد كوفيد، وسيتوفرون على رمز “QR” وبطاقة الكترونية ستمكنهم من السفر خارج المغرب، حيث لا يمكن السفر دون التوفر على لقاح ” كوفيد 19″.
وأفاد خالد آيت الطالب، أن عمليات انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس “كورونا” لا زالت الوزارة لم تحدد تاريخ إنطلاقها الفعلي، وذلك لارتباط العملية باستعدادات و إجراءات”، وقال وزير الصحة في تصريح لقناة “فرانس 24″، إن التلقيح سيشمل أزيد من 80 في المائة من الشعب المغربي، لكنه لن يكون إجباريا، قبل أن يستدرك كلامه ليؤكد على أن الواجب الوطني يفرض على جميع المواطنين الانخراط الإيجابي في هذه العملية الوطنية للحصول على التمنيع الجماعي في ظل انتشار فيروس “كوفيد-19”.
وشدد آيت الطالب، على أن برنامج التزود باللقاح مرهون بالحصول على التراخيص في الدول المصنعة قبل البدء في مرحلة تسويقه، وهو ما يعني أن موعد انطلاق الحملة لا يزال غير معروف، مبرزا أن المغرب عقد عدة اتقافيات مع دول شريكة وصديقة للحصول على اللقاح، معربا عن أمله في أن تنطلق حملة التلقيح الوطنية قبل نهاية السنة الجارية.
واعتبر المتحدث ذاته، أن الحصول على التمنيع الجماعي هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الصحية الحالية، مشيرا إلى أن ذلك يفرض أن تجري عملية التلقيح في أقرب الآجال وفي مدة زمنية جد قصيرة، نظرا للإكراهات المطروحة على عدة مستويات
وأكد وزير الصحة ، أن الحكومة لم تحدد بعد التاريخ الرسمي لانطلاق عملية التلقيح ضد فيروس كورونا، مشيرا أن المغرب اختار سلك إجراءات واستراتيجية وطنية للتلقيح، وأن هذه الإجراءات لابد أن تكون مواكبة لبرنامج التزويد واقتناء اللقاح.
و أكد آيت الطالب، أن المغرب عمل بطريقة “استباقية” وفقا للتوجيهات الملكية السامية، على عقد اتفاقيات شراكة مع بلدان صديقة، ضمنها عقدة استراتيجية في إطار تشاركي، وعقدة ثانية ذات طابع تجاري فقط، مع ترتيب كل الإجراءات الضرورية في أفق إتمام عملية الاقتناء، و قال “آيت الطالب” نرجو الله أن تكون عملية التلقيح قبل نهاية العام”، قبل أن يؤكد أن “نحن جد متقدمين في الشركات، والاتفاقيات موقعة بشكل رسمي، ولدينا برنامج للتزويد، لكن هذه الاتفاقيات تبقى رهينة بالتراخيص الضرورية في البلدان المصنعة”، حيث أشار أن “اللقاح تلزمه مجموعة من الإجراءات والمساطر الضرورية، قبيل السماح باستعماله، ونحن في انتظار استصدار هذه التراخيص”.
