اعترف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بوجود ثغرات في منظومة الدعم العمومي تسمح أحياناً لبعض الجهات غير المستحقة، الذين وصفهم بـ”تجار الأزمات”، بالاستفادة من المال العام دون أن يصل إلى المواطنين المستهدفين.
وجاء تصريح لقجع خلال مناقشة مشروع قانون مالية 2026، مشيراً إلى أن الدعم العمومي يشكل خياراً حكومياً فرضه الواقع الاقتصادي والاجتماعي، ويهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطن وضمان استقرار الأسعار في السوق.
وأكد الوزير أن ارتفاع أسعار القمح والمحروقات يستدعي تقديم الدعم لضمان استقرار أسعار الخبز ووسائل النقل العمومي، معتبراً أن الاستفادة من الدعم من قبل غير المستحقين أمر محتمل، لكنه يصعب تحديد نطاقه بدقة.
وقال لقجع: “الدعم العمومي ضروري في ظل الظروف الراهنة، لكن هناك حاجة لتقوية منظومة الرقابة لضمان وصوله إلى مستحقيه.”
