نبه نقابيون من ضرب القدرة الشرائية للمغاربة في زمن الجائحة، محذرين من الكوارث المالية على المستوى الاجتماعي في نقص حاجيات المواطنين من المواد الاستهلاكية الغذائية، وتضرر جيوب المغاربة من الإرتفاعات المهولة للمواد الضرورية الغذائية للعيش في زمن الوباء، منبهين الى خطورة تحالف لوبي الشركات و التخطيط للزيادات المهولة في الأسعار في غفلة من الإنتخابات وتخطيط البعض لتغيير معالم مجموعة من المنتوجات عبر النقص في الكميات والتلاعب في طبيعتها لكسب أرباح مالية.
وكشف الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب ، أن الزيادات طالت ما لا يقل عن سبعة مواد استهلاكية، مستنكرا هذا الإجراء الذي يأتي في سياق صراع الأسر المغربية مع الظروف الهشة التي وضعتها فيها الجائحة، وطالب الحكومة بوقف هذه الزياداتـ فيما سجلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ لها، أن الساحة الاجتماعية تعرف ضربا للقدرة الشرائية للمواطنين جراء الزيادة في أسعار المواد الأساسية، وذلك في استغلال تام لانشغال المواطنين بتطورات الوضع الوبائي، وانشغال أعضاء الحكومة بالصراع الانتخابي.
وشددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على أن الدخول الاجتماعي الحالي مطبوع بغياب الحوار الاجتماعي واستمرار النزاعات الاجتماعية، وإغلاق المؤسسات بدون سند قانوني، فضلا عن عدم معالجة ملفات العمال الموقوفين نتيجة تداعيات أزمة كورونا، ونبهت نقابة الزاير، إلى خطورة الوضع الاجتماعي في ظل تغول لوبيات الرأسمال الريعي الاحتكاري، والاستمرار في استهداف جيوب المواطنات والمواطنين، وضرب حقوقهم ومكتسباتهم، وذلك أمام “استقالة الحكومة من أداء أدوارها ومهامها الدستورية”.
ودعت الكونفدرالية إلى مواصلة تقديم الدعم لكل القطاعات المتضررة من تداعيات وباء كورونا، لمواجهة تكاليف العيش ومتطلبات الدخول المدرسي، وأشارت الكونفدرالية إلى أن أجواء الدخول المدرسي يطبعها الارتباك وتنامي مخاوف الأسر من تكرار سيناريو السنة الفارطة، وفشل الوزارة المعنية والحكومة في القيام بالإجراءات الضرورية الناجعة لضمان دخول مدرسي ناجح، يراعي السلامة الصحية لأبناء المغاربة، ويكفل لهم الحق في التحصيل والتعليم الجيد.
وتشهد أثمنة العديد من المواد الاستهلاكية الأساسية زيادة ملحوظة خلال الأيام الأخيرة، تزامنا مع الحملة الانتخابية، وهي الزيادات التي صاحبتها موجة من الانتقادات من طرف النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي تعهدت فيه أغلب الأحزاب ضمن برامجها الانتخابية برفع النمو الاقتصادي إلى حوالي 6 في المائة في السنوات المقبلة، قالت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إن النمو لن يتجاوز 3,2 في المائة سنة 2022.
وكشف تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو-اقتصادي لفترة 2022-2024 الصادر عن الوزارة، حيث أكدت معطياته أن النمو الاقتصادي سيكون في حدود 4 في المائة سنة 2024، وخلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2024، سيحقق الاقتصاد الوطني معدل نمو سنوي يناهز 3,6 في المائة، وفقاً للفرضيات الموضوعة فيما يخص السياقين الوطني والدولي، في علاقة بإنتاج الحبوب وأسعار غاز البوتان، و تأتي هذه التوقعات بعد سنة 2020 التي تأثرت بشكل كبير بأزمة فيروس كورونا المستجد، حيث سجلت ركوداً غير مسبوق بحوالي 6,3 في المائة بعدما انخفض نشاط أغلب فروع الاقتصاد الوطني في المملكة إسوة بالعالم، وبالنسبة إلى السنة المقبلة، فإن التوقعات الاقتصادية تشير إلى تسجيل إنتاج وطني من الحبوب في حدود 70 مليون قنطار، ونمو للطلب الدولي الموجه إلى المغرب بحوالي 6,7 في المائة، وسعر برميل خام برنت شبه ثابت عند 65 دولارا.
وذكر التقرير، أن أولويات مشروع قانون مالية 2022 المرتقب تتمثل في تقوية أسس الانتعاش الاقتصادي، من خلال إخراج صندوق محمد السادس للاستثمار إلى حيز الوجود، وتشجيع المبادرة المقاولاتية، وبث دينامية جديدة في برنامج “انطلاقة” للقروض، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، كما يعول مشروع قانون المالية المرتقب على مواصلة تنفيذ السياسة الوطنية المندمجة لتحسين مناخ الأعمال 2021-2025، وتطوير مقتضيات مواكبة المقاولات، وتطبيق القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، كما تتضمن الأولويات البدء في تعميم الحماية الاجتماعية، وتقوية العنصر البشري في النظامين التعليمي والصحي، وإصلاح القطاع العمومي من خلال آليات الحكامة وحذف المقاولات والمؤسسات العمومية التي لم تعد تستوفي شروط إحداثها.
وارتفعت مداخيل شركات توزيع المحروقات في المغرب، من حيث المبيعات أو رقم المعاملات، وحسب المعطيات المالية المنشورة من قبل الشركات العاملة في هذا المجال فإن الأداء المتواضع سنة 2020 يتم استدراكه شيئاً فشيئاً مع انتعاش الاستهلاك الوطني.
