كشفت معطيات جديدة، أن الغرامات والإدانات النقدية في قضايا الجنح والجنايات والقضايا المدنية بالمحاكم.
تضخ في خزينة الدولة، ما يقارب 292 مليون و121 ألف درهم.
و سجلت سنة 2017 ضخ ما مجموعه 290 مليون و432 ألف درهم، و سنة 2016 ما قيمته 279 مليون و290 ألف درهم.
و بلغت قيمة المبالغ المالية المنفذة من طرف الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية.
ما مجموعه أكثر من ثلاث ملايير و 253 مليون درهم.
و تترجم بالفعل وعي مختلف الفاعلين والمتدخلين بأهمية التنفيذ ودوره في ترسيخ وتكريس هيبة القضاء.
وسجلت المعطيات، أن عدد القضايا المحكومة سنة 2018 بلغ ما مجموعه 3 ملايين، بما يقارب 2.967.047 قضية.
و بلغت نسبة القضايا المحكومة من القضايا المسجلة 102,23 في المائة، ونسبة القضايا المحكومة من القضايا الرائجة 83,19 في المائة.
و سجلت مجموع الأحكام المنفذة سنة 2018 بما مجموعه 325 ألف و401 حكما.
و بلغت نسبة المنفذ من المسجل 104,64 في المائة، ونسبة المنفذ من الرائج 72,48 في المائة.
وتراجع عدد القضايا المخلفة إلى 599 ألف و 710 قضية بعدما كان عددها سنة 2016 بما يقارب 620 ألف قضية، الأمر الذي جعل محاكم المملكة تسجل نسبة نجاعة عالية ومهمة، سواء على مستوى البت في القضايا أو على مستوى تنفيذ الأحكام القضائية.
و وصل مجموع الأحكام المنفذة سنة 2018 ما مجموعه 325 ألف و401 حكما، فيما بلغت نسبة المنفذ من المسجل 104,64 في المائة، ونسبة المنفذ من الرائج 72,48 في المائة.
و كشف وزارة العدل، عن التحاق 140 ملحقا قضائيا بالمعهد العالي للقضاء تمكنوا من اجتياز مباراة الولوج إلى سلك القضاء بنجاح، فيما أنهى 160 ملحقا قضائيا فترة تكوينهم.
وارتفع عدد قضاة المغرب إلى أربعة آلاف و 219 قاضيا وقاضية، بعدما كان هذا العدد سنة 2009 لا يتجاوز ثلاث آلاف و267.
