القرارات التي اتخذها وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة توحي بحركية في هذا القطاع الذي تحول إلى “فئران” تجارب للبرامج والمشاريع، التي لم يتم استكمال أي واحد منها، بل يأتي واحد لينسخ الآخر أو يغطي على فشله، وتم توقيف بعض المديرين وعدد من رؤساء المصالح والأقسام بعد عملية تفتيش مركزية حول مشاريع “مدارس الريادة”، والحجة تأخير عقد الصفقات.
لسنا في وارد التدخل في عمل الوزارة، لكن البد من مساءلتها، فهل هؤلاء الموظفون البسطاء هم المكلفون بعقد الصفقات، أم إنها خاضعة لمساطر تفوق هؤلاء وتصل أحيانا إلى المصالح المركزية للوزارة؟ أليس الوزير هو المسؤول الأول عن هذه الصفقات؟ فلماذا يتم تعليق “حجام” الإدارة الصغير بعد سقوط “صومعة” مدارس الريادة؟ نؤكد أننا لن ندافع عن هؤلاء الموظفين فمنهم من قد يكون مفرطا، لكن البد أن نقول: ما هكذا تورد الإبل يا سعد. فـ”ما هكذا تورد الإبل يا سعد برادة”.
من الطبيعي أن يكون الوزير على اطالع كامل على ما يجري بخصوص مدارس الريادة، ومشاكلها ليست خاصة، ولكنها مشاكل جزئية في إطار مشكل كلي يعاني منه قطاع التعليم، الذي أصبح يتعلمون فيه الحالقة مثل اليتيم، ففي غياب إرادة لمعالجة المشاكل الكبرى لقطاع التعليم سيبقى الأمر مجرد ذر للرماد في العيون، وتعليق صغار الموظفين لفائدة التغطية على كبارهم وهم الجديرون بالمحاسبة. اطالع الوزير على مدارس الريادة يجعلنا نطرح عليه سؤال بسيطا يبدو ساذجا: هل يعرف الوزير أن جهاز عرض البيانات بالحاسوب “داتا شو” يتوفر على أدوات لها صالحية محدودة وينبغي تغييرها، وفي الغالب ال يتم تغييرها في الوقت المناسب ومنها من يتم نسيانها بالمرة وتضيع الدروس ويفقد التلاميذ القدرة على تتبع البرامج الموضوعة من قبل الوزارة.
هذا فقط نموذج واحد للمشاكل التي تعرفها أقسام الريادة، التي لم تؤكد ريادتها في أي شيء بل تأكد بالملموس أن مناهجها تعلم الكسل وتخرج تلاميذ فارغين من المعلومات، التي هي أساس التعلم في الصغر، فالتفكير يأتي في الكبر ولكن بعد أن يكون التلميذ قد استوعب معارف كثيرة، بل إن مدرسة الريادة تعتبر بعض المعارف زائدة وال تفيد التلميذ حتى لو تعلقت بميزان اللغة مثال، الذي ال يختلف في نظرنا عن الرياضيات.
وهذا يبين، يا سيادة الوزير، أنه ال توجد مقومات استمرارية المرفق العمومي إذ إن كثيرا من أقسام الريادة تتوقف عن الاشتغال وبالتالي يكون المرفق العمومي قد انقطع. وإذا أراد الوزير أن يعرف عمق المشكل، فليس في هذه الجزئية، التي ينبغي التحقيق في اختلالاتها طبعا، ولكن في كثير من الصفقات التي تنهك مالية الوزارة دون أن تقدم خدمات في المستوى مثل صفقات الحراسة وصفقات النظافة، وما عليه سوى أن يبعث مفتشيه إلى مراحيض المؤسسات التعليمية ليرى أن التلاميذ يدرسون في مدارس غير نظيفة وذلك نتيجة الصفقات غير الدقيقة والتي ينبغي فتح تحقيق فيها أولا.
