قالت زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات أحال على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة 22 ملفا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية، 21 ملفا منهم في طور البحث وملف واحد في طور التحقيق.
وأضافت العدوي، اليوم الثلاثاء، ضمن عرضها للتقرير السنوي لأعمال المجلس أمام البرلمان أن غالبية القضايا الرائجة تم رفعها من طرف النيابة العامة لدى المجلس، بناء على طلب هيئات داخلية بالمحاكم المالية.
وأكدت العدوي أن وزارة الداخلية انفردت بكونها السلطة الوحيدة التي صدرت عنها طلبات رفع قضايا، حيث شكلت 13 بالمئة من إجمالي الطلبات المرفوعة أمام المجالس الجهوية للحسابات.
وشددت العدوي، أن المجلس يحرص على إثارة الانتباه إلى مجموعة من الثغرات والاختلالات التي تشوب هذا التدبير قصد العمل على تفاديها، ويتعلق الأمر أساسا بالمخالفات المرتكبة ومسؤوليات المتدخلين في مجال تحصيل الموارد وتأدية النفقات، لا سيما في إطار الطلبيات العمومية.
ويذكر أن المحاكم المالية أصدرت وفق لمعطيات الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، خلال سنة 2022 وإلى حدود متم شهر دجنبر 2023، 135 قرارا وحكما بالغرامات والإرجاع فاق مجموعها 17,8 مليون درهم.