أعلن مجلس المنافسة المغربي عن فتح تحقيق بعد تقارير أولية أشارت إلى أن مسيري بعض المقاهي في المملكة يدرسون إمكانية فرض زيادات في أسعار المشروبات.
وقد صدر بيان من المقرر العام بالنيابة للمجلس يوم الاثنين يؤكد هذه الخطوة، مشيراً إلى أنه إذا ثبتت الأفعال المنسوبة إليهم، فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وجاء في البيان أن التحقيقات الأولية كشفت عن مؤشرات تدل على أن بعض أصحاب المقاهي قد يكونوا قد خططوا لتحديد أسعار المشروبات بطريقة تنتهك قوانين المنافسة الحرة.
وذكر البلاغ أن تحديد الأسعار يجب أن يعتمد على آليات السوق الحرة وأنه لا يجوز للمهنيين أو لتنظيماتهم مناقشة أو تحديد الأسعار أو هوامش الربح بشكل يعيق المنافسة الحرة.
وأضاف المجلس أنه في حال ثبوت هذه الأفعال، سيقوم بتطبيق كافة الإجراءات القانونية المتاحة له وفقاً لصلاحياته لضمان احترام القانون وحماية المنافسة العادلة في السوق.
ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود المجلس لمراقبة وتعزيز التنافسية في الأسواق المغربية وحماية المستهلكين من الأسعار المتلاعب بها والممارسات التجارية الغير عادلة.
