نجح مخطط سعد الدين العثماني رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية.
في ضرب سياج من ” السرية التامة” على تحركاته ومشاوراته مع الفرقاء السياسيين في الأغلبية الحكومية.
واستطاع مخطط سعد الدين العثماني خلق أجواء مشحونة ومتوترة بين مكونات الأغلبية.
عبر إشاعة التوجس و القلق بين زعماء الأغلبية، و إختياره المسك بعصى المشاورات من الوسط وإدارة المشاورات الثنائية بدهاء وحذر .
الأمر الذي دفع بزعماء أحزاب الأغلبية أمام غياب معلومات كافية عن تحركات العثماني .
وتبادل الإتهامات الى التجاذب والسجال، والتوجس من مخططات الإطاحة بوزرائهم في التعديل الحكومي المرتقب.
وأدت سياسية سعد الدين العثماني الجديدة، في تدبير المشاورات و المفاوضات لإخراج تعديل حكومي.
الى رفع حدة الصراعات وسط مكونات الأغلبية، بعد الترويج لأخبار عن محاولات تخلص بعض زعماء الأحزاب من أحزاب أخرى في الحكومة.
ومحاولات وزراء الإستيلاء على حقائب وزارية لزملائهم الوزراء في الحكومة.
وتعنث وزراء بدعوى أنهم غير معنيين بالتعديل الحكومي، الأمر الذي فجر خلافات حادة وصلت الى السباب بين مكونات الأغلبية .
ودفع بزعيم حزب التقدم والاشتراكية الى وصف حزب الاتحاد الاشتراكي بالحزب البئيس.
مما خلق نوعا من التشنج بين الحزبين اليساريين داخل الحكومة.
ويتجه مخطط سعد الدين العثماني، الى خلق نوع من عدم الثقة بين مكونات الأغلبية.
للتحكم في زمام الأمور وعدم السقوط في التوافق ضده والتخطيط لبلوكاج جديد.
مستفيدا من تجربة عبد الإله بنكيران ، ومنفذا لتوصيات أمانة حزبه.
الذي إختار التشاور معها عند إطلاق المشاورات حول التعديل قبل التوجه الى زعماء الأغلبية.
الأمر الذي عاب عنه عزيز أخنوش زعيم التجمعيين ، بكون رئيس الحكومة إختار المشاورات مع قيادات حزبه قبل الجلوس مع زعماء الأغلبية.
مشدا على انه سيعتمد نفس النهج في الجلوس مع قيادات حزبه بأكادير في 20 من الشهر الجاري .
قبل الجلوس مع رئيس الحكومة والتشاور بشأن التعديل.
يتجه سعد الدين العثماني رئيس الحكومة.
الى إعلان “فشله” في الإلتزام بالموعد المحدد له لإجراء التعديل الحكومي في بداية الدخول السياسي.
المحدد عند انطلاق الدورة التشريعية الخريفية بالبرلمان، في الجمعة الأولى من شهر أكتوبر.
والتي يفتتحها جلالة الملك محمد السادس.
حيث يتزامن الإفتتاح السياسي لهذه السنة ومع ما يعرفه البرلمان من إلقاء جلالته لخطاب يوجهه الى البرلمانيين والحكومة كخارطة طريق تحدد الملامح الأساسية للعمل البرلماني والتشريعي.
مع “غياب” الإلتزام بالتوجيه الملكي للحكومة الداعي لإجراء تعديل حكومي والى العمل على تغيير شامل في هيكلة الحكومة، و ضخ دماء جديدة وزارية في الحكومة تستجيب لمعايير الكفاءة.
