كشفت تقارير داخلية عن هدر جبائي سنوي يقدر بعشرات الملايين من الدراهم بسبب أسواق السيارات المستعملة المنتشرة بشكل عشوائي في عدد من جهات المغرب، منها الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي، طنجة-تطوان-الحسيمة.
وحسب المصادر، فإن هذه الأسواق تستغل فضاءات عمومية مثل الساحات والمواقف الجماعية دون فرض الرسوم والضرائب المستحقة، ما أدى إلى فقدان عائدات مالية مهمة على مستوى الجماعات المحلية.
وأكدت التقارير أن السلطات المحلية والمصالح الجماعية لم تتحرك بالشكل الكافي لضبط هذه الأسواق، مما دفع مديرية مالية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية إلى استنفار مصالحها المركزية واتخاذ خطوات لتعزيز المراقبة وتفعيل الإجراءات الجبائية بشكل صارم.
ويأتي هذا التحرك في إطار جهود الوزارة لضمان الانضباط المالي والشفافية، ومنع أي استغلال غير قانوني للممتلكات العامة.
