مع حلول شهر رمضان المبارك، تتعالى مظاهر التكافل الاجتماعي، حيث يبادر كثيرون إلى تقديم يد العون للفقراء والمحتاجين. ويُعدّ هذا الشهر فرصةً سانحة لتعزيز قيم التضامن والتراحم، إذ تنشط الجمعيات الخيرية والمبادرات الفردية في جمع وتوزيع المساعدات، خاصة المواد الغذائية، على الأسر التي تعاني من ضيق العيش، بهدف تخفيف الأعباء عنها وإدخال السرور على قلوبها.
وفي ظل هذه الجهود الإنسانية، حرص المشرّع المغربي على وضع إطار قانوني يُنظم عمليات جمع التبرعات وتوزيعها، لضمان الشفافية ووصول المساعدات إلى مستحقيها الفعليين.
وتأتي هذه القوانين لتقنين العمل الخيري، وتعزيز ثقة المتبرعين، ما يُحفّز المزيد من الأشخاص على الانخراط في مثل هذه المبادرات، خاصة خلال الشهر الفضيل.
وفي هذا السياق، يُشدد الخبراء على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية عند إطلاق حملات التبرع، مؤكدين أن هذه الضوابط لا تقتصر على حماية المتبرعين فحسب، بل تضمن أيضاً توجيه المساعدات بشكل عادل وفعّال.
ومع استمرار الاستعدادات لاستقبال رمضان، تتزايد الدعوات إلى دعم الجهود الخيرية، وتفعيل روح التعاون بين مختلف فئات المجتمع، لتحقيق مبدأ التكافل الذي يُعدّ جوهر هذا الشهر الفضيل.