استغلت بعض وسائل الإعلام المعادية للمغرب المغالطات الواردة في بيان منظمة “حرية الصحافة بلا حدود” الهولندية، بخصوص ملف المعطي منجب، الموجود حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي، واختارت المنظمة في مغالطاتها الدفاع عن منجب بحجج واهية، حيث أصبحت الممول والشاهد في الوقت نفسه، إذ قالت إنها لم تلاحظ أبدا خلال شراكتها مع مركز ابن رشد أية مخالفات مالية.
يتابع المعطي منجب من أجل قضايا تتعلق بالاغتناء غير المشروع، إذ لم يستطع تأكيد الملاءمة بين راتبه وبين ممتلكاته، التي تتعدى الفيلا ووالضيعة في بنسليمان وغيرها، وهي ممتلكات مسجلة في اسمه واسم أفراد عائلته، وهو متابع من أجل تبييض الأموال والتهرب الضريبي، وإذا كان الشيء بالشيء يذكر هو أن مركز بن رشد هو الذي فضح المؤرخ والمناضل، لأنه أسسه بصيغة شركة، وطبيعي أن تكون الشركة مسجلة في دفتر الضرائب. متابعات من هذا النوع مكانها القضاء، وبيان المنظمة المذكورة هو تدخل غير مقبول في شأن يهم القضاء المغربي. كان عليهم انتظار الحكم للتعليق عليه.
وقالت المنظمة إن الشراكة مع مركز منجب تتعلق بالتكوين في الصحافة الاستقصائية، وهذا يطرح سؤالا جوهريا كيف يقوم شخص لا علاقة له بالصحافة بتكوين الشباب في هذا المجال؟ لم يكن يوما ما في هذه المهنة واتخاذها وسيلة للشراكة المزعومة هو باب للارتزاق والحصول على الدعم المشبوه.
إصدار بلاغ حول المعطي منجب في وقت يتم التحقيق معه ليس سوى وسيلة بائسة ويائسة من أجل التأثير على هيئة القضاء وعلى محاكمته وإضعاف استقلالية القضاة في ملف لا علاقة له بحرية التعبير ولا بالنشاط المدني والسياسي.
الأدهى والأمر في هذه القصة هو المعلومات، التي أكدتها مصادر متعددة، تتعلق بالطابع الاستخباراتي، الذي يربط المعطي منجب مدير مركز بن رشد والمنظمة المذكورة عن طريق ما يسمى التكوين في الصحافة الاستقصائية، التي يقف وراءها هدف آخر ألا وهو الإساءة للمغرب.
ومما يزيد الشكوك حول تورط المعطي منجب في الجرائم التي يتابع من أجلها هو سكوته أمام قاضي التحقيق. طبعا هو استغل هذا الحق القانون، ولكن ليس احتجاجا كما يفعل البعض، ولكن خوفا من أن تظهر الحقيقة في ثنايا كلامه، مع العلم أن منجب لا يسكت بتاتا وكان يستغل كل وسائل الإعلام المعادية للمغرب لتوجيه رسائل تشويش ضد بلده، فهذا السكوت مجرد وسيلة للهروب من التناقضات التي كان سيقع فيها حتما وقال المغارةب قديما “تبع الكذاب حتى لباب الدار”.
المنظمة الهولندية، التي تزعم الدفاع عن حرية الصحافة، وبلا حدود في التمويه، لم تسأل منجب في يوم من الأيام لماذا أسس شركة وليس جمعية مع العلم أن الشركات لا حق لها في التمويل الأجنبي إلا ما كان من معاملات تجارية.
ومنذ الوهلة الأولى لتفجر قضية المعطي منجب سنة 2015 وهو لا يكل في اللجوء إلى المنظمات الأجنبية ناسيا أن المغرب بلد المؤسسات، التي لا يمكن أن يؤثر عليها سلوك منظمات أجنبية معروفة بتناولها للقضايا وفق ارتباطاها الدولية، واللجوء إلى المنظمات الأجنبية دليل آخر على عقدة الأجنبي لدى كثير من المدافعين عن حقوق الإنسان، ظنا منهم أن ذلك سيؤثر على قرارات المؤسسات المغربية.
