كشفت المندوبية السامية للتخطيط ، أن ” 29 في المائة من تجار الجملة يتوقعون ارتفاعا في حجم إجمالي المبيعات خلال الفصل الثاني من سنة 2021، و انخفاضا حسب 24 في المائة منهم، وأوضحت مذكرة للمندوبية تتعلق بالبحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية لقطاعات الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة ، أن هذا التطور ، يعزى إلى الارتفاع المرتقب في حجم مبيعات “تجارة تجهيزات الاعلام والاتصال بالجملة”، ومبيعات “تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة “، ومن جهة أخرى ، إلى الانخفاض المنتظر في مبيعات “، و “تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة”.
وبخصوص مستوى دفاتر الطلب خلال الفصل الثاني من سنة 2021، تشير المذكرة ، يتوقع أن يكون عاديا حسب 58 في المائة من تجار الجملة وأقل من العادي حسب 31 في المائة منهم، مضيفا أن 79 في المائة من أرباب المقاولات يتوقعون استقرارا في عدد المشتغلين.
و تشير المندوبية إلى أنه خلال الفصل الأول من هذه السنة ، قد تكون مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي عرفت ارتفاعا حسب 28 في المائة من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 27 في المائة منهم، وحسب المذكرة فإن هذا التطور يعزى بالأساس من جهة إلى الارتفاع المسجل في مبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة” ومبيعات “تجارة لوازم منزلية بالجملة” ، ومن جهة أخرى ، إلى الانخفاض المسجل في مبيعات “تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة”.
وبخصوص عدد المشتغلين ، قد يكون عرف استقرارا حسب 74 في المائة من أرباب المقاولات، وأضاف المصدر ذاته أن مستوى المخزون من السلع اعتبر عاديا حسب 60 في المائة من تجار الجملة وأقل من العادي حسب 30 في المائة منهم . أما أسعار البيع ، فقد تكون عرفت استقرارا حسب 65 في المائة من أرباب المقاولات ، وارتفاعا حسب 27 في المائة منهم .
و كشفت المندوبية السامية للتخطيط ، أن 64 في المائة من أرباب المقاولات بقطاع الخدمات التجارية غير المالية يترقبون استقرار في هذا القطاع ، برسم الفصل الثاني من سنة 2021، وأوضحت مذكرة للمندوبية تتعلق بالبحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية لقطاعات الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة ، أن هاته التوقعات ، تعزى ، من جهة ، إلى التحسن المنتظر على مستوى “النقل الجوي” و”النقل البري والنقل عبر الأنابيب” ، ومن جهة أخرى ، إلى الانخفاض المنتظر في أنشطة “الإيواء” و”أنشطة التأجير والاستئجار” و”أنشطة وكالات الأسفار ومنظمي الرحلات السیاحیة وخدمات الحجز والأنشطة المرتبطة بھا”.
فيما يخص الطلب المتوقع خلال الفصل الثاني من سنة 2021 ، فإن 64 في المائة من أرباب مقاولات قطاع الخدمات التجارية غير المالية يرتقبون استقراره . كما يتوقع 79 في المائة من أرباب المقاولات بهذا القطاع أن تعرف استقرارا في عدد المشتغلين.
وخلال الفصل الأول من سنة 2021 ، تضيف المذكرة ، قد يكون النشاط الإجمالي لقطاع الخدمات التجارية غير المالية عرف انخفاضا حسب 62 في المائة من أرباب المقاولات ، وارتفاعا حسب 22 في المائة منهم. ويعزى هذا التطور ، من جهة ، إلى الانخفاض المسجل على مستوى أنشطة “الاتصالات” و”النقل الجوي” و”الإيواء”، ومن جهة أخرى ، إلى التحسن المسجل في أنشطة “التخزين والخدمات الملحقة بالنقل” و”النقل البري والنقل عبر الأنابيب”، وقد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات هذا القطاع ، حسب المندوبية ، بلغت نسبة 75 في المائة، وحسب المذكرة فإن مستوى دفاتر الطلب لقطاع الخدمات التجارية غير المالية ، اعتبر أقل من العادي حسب 39 في المائة. وبخصوص عدد المشتغلين ، قد يكون عرف انخفاضا حسب 28 في المائة.