انتفض مهنيو الوقود بالمغرب، ضد لوبي المحروقات، متوعدين بفضح ملفات التلاعب في اسعار المحروقات بالمغرب، مشددين على تحمل شركات المحروقات مسؤوليتها أمام الرأي العام، معتبرين أن وزارة الطاقة والمعادت تنحاز بشكل كبير لشركات المحروقات على حساب المهنيين من أرباب محطات الوقود”.
وراسلت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، عبر ببلاغ استنكاري جميع الوزارات المعنية، نشرح فيه موقفها من هذه الممارسات التي تضر بمصالحها الاقتصادية، في ظل الفراغ القانوني وتأخر خروج النصوص التطبيقية من طرف الوزارة الوصية، حيث تعمدت بعض هذه الشركات بيع المواد البترولية لأصحاب الشاحنات بأثمنة تفضيلية واستطاع هؤلاء النقالة الوصول إلى الأسواق الداخلية بأثمنة جد منخفضة، وأكدت الجامعة أن “المحاطاتيين” ساهموا في توفير الأمن الطاقي لبلادنا رغم الكلفة المرتفعة لهذه العملية، وإيمانا منهم بقدسية الواجب الوطني وتقديمه على المصلحة الخاصة، مطالبين بإدراج المحطات كقطاع متضرر والاستفادة من تعويضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وشدد الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، على أن أرباب المحطات هم الحلقة الأضعف والأخيرة في سلسة التوزيع، مؤكدين أن سوق المحروقات أصبح يعرف الكثير من الاختلالات، وأن والقوانين المنظمة تصب غالبا في مصلحة الشركات، وأكدت الجامعة في التقرير الأدبي الصادر عنها عقب انعقاد جمعها العام، أنها متشبثة بمقترحاتها، وخصوصا الحرية التعاقدية التي تكبلها العقود الادعائية التي يجب مراجعتها والرخص التي تعطى للشركات انحيازا من وزارة الطاقة للجانب الأقوى في زواج كاثوليكي لا يعطي الحق للطرف الأضعف، على حد وصفها.
وشدد المهنيون، على أنه من واجب الوزارة التزام الحياد وإعطاء الرخصة للمستثمر فقط دون أي تقييد بالشركات الموزعة، وإعطائه الحق في التعاقد بكل تنافسية مع الشركة الأفضل، مع احترام المسافات ودفتر التحملات وكذلك إلغاء رفع اليد في حالة انتهاء العقد، أو في حال حكم قضائي وبطريقة أوتوماتكية للحفاظ على الرغبة في الاستثمار وإعطاء لكل ذي حق حقه في حالة تغيير اللون أو العلامة التجارية.
وأعلنت الجامعة، تشبثها بمسافة الأمان بين المحطات التي تحمل علامة تجارية مختلفة، إيمانا منا بأن استراتيجية الحكومة في فتح الباب بمصراعيه أمام المنافسة وتشجيع الاستثمار، لا يعفيها من الحفاظ على الجانب الاجتماعي والذي قد يؤدي لهذه الشريحة من المهنيين للهلاك لا محالة، وما تدره من مناصب شغل مهمة وما توفره من مادة حيوية تعتبر الشرايين المحرك للاقتصاد الوطني وكذلك مداخيل ضريبية مهمة.
وأبرز أرباب محطات الوقود أنهم مع الجودة ومع كل ماهو فيه صالح المستهلك، إلا أن مسؤوليتهم تبقى منحصرة في الترخيص مع وجوب الاستثمار فيه لكي يكون ذو جودة عالية ويضمن منتوج ذو جودة عالية كذلك، مؤكدين أنهم لا يتهربون من المسؤولية، بل يرغبون في تحديد المسؤولية بدقة لعدم تحميل المحطات مالا تطيقه وكي لا يصيبها أي ظلم مع تقديم حلول عقلانية وممكنة على أرض الواقع.
وانتقدت الجامعة ما وصفته بالتعامل اللاأخلاقي لبعض الشركات الذي يتجلى في رفض وسيلة للمترولوجيا معتمدة تضمن حقوق المحطة في كمية حقيقية وبالتالي جودة مناسبة.
وأشارت الجامعة أنها راسلت ا تجمع البتروليين وجميع الشركات الموزعة في الموضوع، مطالبة منهم تحمل المسؤولية والتعويض عن النقص في الطلبيات حفاظا على الجودة والمواصفات والكمية المطلوبة لكن لا حياة لمن تنادي.
واستنكرت الإقصاء من القرار الذي يحدد قائمة القطاعات التي لا يعتبر المشغل الممارس لنشاطه في وضعية صعبة جراء تفشي الجائحة، خاصة الفقرة التي تتحدث عن التوزيع والبيع، داعيين لإنصافهم لما أبانوا عليه من تضحيات، أخذا بعين الاعتبار الخسائر المادية التي تكبدها المحطاتيون، الذين كانت لهم مساهمة في الصندوق الوطني لمواجهة الجائحة بمبلغ 700 ألف درهم، رغم الظروف الصعبة.
من جهة اخرى ايدت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء حكما ابتدائيا قضى بإدانة شركة “سامير” ومديرها السابق جمال باعمر بسبب ارتكاب مخالفات جمركية، وقضى القرار المؤيد، الصادر الاثنين، بأداء المعني بالأمر والشركة غرامة مالية قدرها حوالي 37 مليار درهم لفائدة الدولة.
وجاء القرار بسبب أفعال تتعلق بتغيير وجهة بضائع مستوردة وتقديم بيانات استيراد مزيفة، وهي المخالفات التي دفعت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إلى تقديم شكاية ضد المعنيين بالأمر.
وتشير حيثيات الملف إلى أن “سامير”، الخاضعة للتصفية القضائية حاليا، كانت قد استوردت أطنانا من النفط مدعية أنها لفائدة مؤسسة عمومية، حولتها إلى حسابها الخاص، لتستفيد بشكل غير قانوني من الإعفاء الضريبي.
و تطالب الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول” بتفويت المصفاة لصالح الدولة مادام أنها الدائنة بالحصة الكبرى، وتسعى الجبهة، التي تضم نقابيين وعمالا في الشركة ومحامين وبرلمانيين وحقوقيين واقتصاديين، إلى الترافع من أجل إيجاد حل لوضعية هذه المصفاة الوحيدة في المملكة التي تمت خوصصتها سنة 1997.
وكان حكم بالتصفية القضائية صدر في 2016 ضد شركة سامير عن المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء بسبب اختلال توازنها المالي نتيجة الأخطاء المتراكمة في التسيير من طرف مسيريها السابقين، حيث وصلت ديونها المتراكمة إلى 43 مليار درهم، أغلبها لفائدة مؤسسات عمومية وأبناك.
وتؤكد الجبهة أن مقترح التفويت لصالح الدولة سيضمن عودة اشتغال المصفاة لتعزيز الاحتياطي الوطني من المحروقات واسترجاع المكاسب التي توفرها في ضمان الآلاف من مناصب الشغل والاقتصاد في الفاتورة الطاقية، وفي بقاء وتطوير الصناعات والخدمات المرتبطة بها، وفي التنمية المحلية لمدينة المحمدية وجهة الدار البيضاء-سطات.
