كشفت معطيات مكتب الصرف، ارتفاع كلفة استيراد مادتي الأمونياك والكبريت الخام خلال السنة الجارية، في ارتباط بتطور أسعارها في السوق الدولية، موضحة أن كلفة استيراد المادتين بلغت 25,7 مليار درهم في متم شهر يوليوز، مقابل 8 مليارات درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، وأوضحت المعطيات، أن قيمة استيراد مادة الأمونياك لوحدها بلغت في الأشهر السبعة الأولى من السنة 12.2 مليار درهم، فيما كلفت مادة الكبريت حوالي 13.5 مليارات درهم.
وارتفعت قيمة واردات المغرب، خلال الأشهر السبع الأولى من السنة الجارية، بـ135 مليار درهم نتيجة الزيادة التي شهدها أسعار عدد من المواد المستوردة من الخارج، حيث بلغت قيمة الواردات في نهاية يوليوز المنصرم حوالي 429.5 مليارات درهم، مقابل 294.4 مليارات درهم في يوليوز 2021.
و كان ارتفاع الواردات بوتيرة أعلى من الصادرات التي ناهزت قيمتها 246 مليار درهم في نهاية يوليوز 2022، مقابل 174 مليار درهم قبل سنة.
يرجع ارتفاع قيمة الواردات المغربية بنحو 45,9 في المائة إلى الزيادة الكبيرة في أسعار عدد من المواد المستوردة؛ على رأسها المواد الطاقية والحبوب والأمونياك.
الفاتورة الطاقية للمغرب ناهزت 88,1 مليار درهم، بعدما كانت في حدود 38.7 مليارات درهم قبل سنة، نتيجة انتقال أسعار الغاز والفيول من 4826 درهما للطن إلى 9990 درهما للطن، وبالإضافة إلى السعر زادت الكمية المستوردة بـ9,4 في المائة.
شراء المغرب للأمونياك أثر بشكل كبير على ارتفاع الواردات، حيث زادت قيمتها بـ8,7 مليارات درهم، منتقلة من 3,4 مليارات درهم في نهاية يوليوز العام الماضي إلى 12.2 مليار درهم في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، و يستخدم الأمونياك من طرف مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP)، وقد شهد سعره ارتفاعا كبيرا في السوق الدولية.
وبخصوص المنتجات الغذائية، بما فيها القمح والشعير والسكر الخام والمكرر، سجلت هي ارتفاعا كبيرا نسبته 52 في المائة، حيث انتقلت فاتورة استيراد هذه المواد من 35.6 مليارات درهم في نهاية يوليوز 2021 إلى 54,3 مليارات درهم في يوليوز المنصرم.
المنتجات الخامة، وتضم الكبريت وزيت الصوجا، سجلت زيادة مهمة، حيث كلفت مشتريات الكبريت الخام حوالي 13,5 مليارات درهم مقابل 4,6 مليارات درهم قبل سنة؛ في حين زادت واردات زيت الصوجا بـ1,6 مليارات درهم، لتصل إلى 4,7 مليارات درهم.
نتيجة لارتفاع الواردات، بلغ العجز التجاري للمغرب 183,4 مليارات درهم في نهاية يوليوز؛ ما يمثل نموا بـ53,5 في المائة على أساس سنوي.
