نددت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، بضرب القدرة الشرائية للمواطنين جراء الارتفاع الصاروخي للأسعار، واكتفاء الحكومة بدعم “الباطرونا” وأصحاب الامتيازات والمستفيدين من الريع الاقتصادي.
وانتقدت الجامعة في بيان لها، تماطل الحكومة في إصدار المراسيم التطبيقية لتنفيذ اتفاق 30 أبريل 2022، رغم هزالته، وخاصة الزيادة في الأجور وتوحيد الحد الأدنى بين الفلاحة والصناعة.
واستنكرت تلكؤ وزارة الفلاحة في استصدار القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي المتوافق عليه مع النقابات، مطالبة بالاستشارة معها في ورش إعادة هيكلة مصالح ومؤسسات وزارة الفلاحة.
