نبهت جبهة انقاد “لاسامير” عبد اللطيف وهبي وزير العدل و الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، مما أسموه “الإنضمام الى جوقة الداعين الى إعدام المصفاة، خدمة لوبي المحروقات و لوبيات العقار”، مستغربين من إنقلاب وهبي على مواقفه السابقة الداعمة للمصفاة وتشغيلها قبل التحاقه بالحكومة وتغيير موقفه بالدعوة الى إعدامها، بعدما تجددت المطالب بإعادة تشغيل مصفاة “سامير”، لما لذلك من آثار إيجابية، خاصة في ظل استمرار أسعار المحروقات في مستويات مرتفعة تثير استنكار فئات واسعة من المواطنين.
و اعتبر وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في لقاء إعلامي، أن إعادة فتح مصفاة تحرير البترول “لاسامير” لا تشكل حلا لأزمة غلاء المحروقات التي يواجهها المغرب حاليا، وأكد وهبي، إن “إعادة فتح “لاسامير” حاليا ستكلف أكثر مما سنتحمله من عبء مالي في مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات”، معتبرا أن ملف المصفاة أصبح مجرد شعار سياسي يرفعه البعض، وأضاف بأن المصفاة لم تعد صالحة للعمل، ” لا من حيث مكوناتها التكنولوجية، ولا شكلها، ولا طبيعتها ” مضيفا، بأنها أصبحت تمثل ثقلا اقتصاديا على المغرب.
وقالت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز إن منتوجات “سامير” سيكون لها وقع وأثر كبير على رفع الاحتياطات الوطنية على الأقل إلى 60 يوما من الاستهلاك مع المساهمة في تخفيض الأسعار وضمان المراقبة للجودة، واقتصاد تبذير العملة الصعبة بشراء النفط الخام عوض المواد المكررة التي يقل عرضها بكثير عن طلبها في السوق الدولية.
وأبرزت النقابة في بلاغ لها أن نتائج الخبرات والدراسات المنجزة، تبين أن مصفاة شركة سامير ما زالت قادرة على مواصلة الإنتاج بعد الاستصلاح بميزانية تناهز 2 مليار درهم وفي أجل 8 أشهر.
ومقابل ذلك، أدانت النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كل أشكال التشويش ومحاولة تقويض المساعي الرامية لاستئناف تكرير البترول بشركة سامير، واستفادة الاقتصاد الوطني من مكاسب هذه الصناعات في زمن الاضطرابات القوية لسوق النفط والغاز.
وطالبت بتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية عبر مقاصة الدين العام المتورط في مديونية الشركة، منبهة “لخطورة الانعكاسات السلبية لتصريحات بعض الوزراء والمسؤولين على ملف سامير من خلال إطلاق النار على مصالح المغرب في الداخل والخارج والتماهي مع المصالح الضيقة للوبيات النفط والعقار التي تستعجل القضاء على الشركة”.
كما توقفت نقابة البترول والغاز على الأثر السلبي لجائحة الغلاء على القدرة الشرائية للمواطنين، معتبرة أن الزيادة في الأجور لكل العاملين في القطاع الخاص والقطاع العام والتعويض عن الضرر الناجم عن التضخم والغلاء والفوضى في الأسعار ومأسسة الحوار الاجتماعي من أهم شروط إنجاح الحوار.
وطالب البلاغ بالحماية والمحافظة على مكاسب الطبقة العاملة في قطاع البترول والغاز، وحماية الثروة البشرية بشركة سامير، وتمتيع المأجورين بكل حقوقهم في الأجور والتقاعد المسلوبة منذ 7 سنوات.
