الأغلبية تطلب مزيدا من المال لرئاسة الحكومة. لماذا وما الداعي إلى ذلك؟ عهدنا أن رئاسة الحكومة وحتى لما كانت وزارة أولى هي مؤسسة لتدبير التنسيق بين الوزارات، فهي لا تحتاج كثير مؤسسات لأن المؤسسات العمومية موضوعة رهن إشارتها، ولرئيس الحكومة دور تنسيق العمل الحكومي واستقبال ضيوف المغرب، فرئاسة الحكومة منحها القانون عشرات المستشارين والمكلفين بمهمة لكن أين الاستشارات وأين المهام وأين الإنتاج على مستوى الأفكار؟
الأغلبية هي جزء من المؤسسة البرلمانية وبالتالي ينبغي أن تكون أحرص من غيرها على المال العام. وإذا كان ولابد أن يلزم من المطالبين إبراز خلفيات الزيادة وما هي الضرورات التي دفعت إلى ذلك وهل رئاسة الحكومة، بعد كل هاته الأموال المخصصة لها بحاجة إلى مبالغ إضافية ولماذا؟
معروف أن رئاسة الحكومة وظائفها محددة دستوريا وصلاحيات رئيس الحكومة معروفة، ويكاد يكون متخصصا في التعيين في المناصب العليا بعد أن منحه القانون حوالي 1100 مؤسسة يشرف على التعيين فيها، ورواتب الموظفين تمر من وزارة المالية وراتب رئيس الحكومة نفسه حتى وإن لم يكن في حاجة إليه لكنه حق مستحق قانونا، ولهذا لا نرى لزوما لإضافة مبالغ مالية دون توضيح الحاجيات.
ما هو الدور الاستثنائي الذي قام به رئيس الحكومة ومعه رئاسة الحكومة حتى تستحق مبلغا استثنائيا؟
خلال الأزمة اختفى رئيس الحكومة بل اغتنى منها مثله مثل تجار الأزمات، وهذا بشهادة مجلة متخصصة في المليارديرات، وركب الموجة فقط بل استغل مشاريع لا دخل للحكومة فيها. عندما جاءت أزمة كورونا وضربت المغرب بقوة، تصدى جلالة الملك محمد السادس للأمر بنفسه، حيث أعطى التعليمات وتابع شخصيا من أجل مواجهة الجائحة وأمر بتكوين صندوق خاص للجائحة أنقذ المغرب من كثير من الكوارث الاجتماعية.
وجلالة الملك وبعلاقاته الشخصية وحديثه الخاص مع الرئيس الصيني تمكنا من جلب اللقاح من بين أولى البلدان، كما تم توطين معمل لصناعة اللقاحات، كل اللقاحات، وسيكون منتجا لهذه اللقاحات ومصدرا لها بإفريقيا، والشيء نفسه يقال عن “الماسكات”، التي أبدع المغرب في صناعتها وتصديرها.
ويتحدث أحيانا بعض الوزراء وكذلك رئيس الحكومة عن التغطية الصحية الإجبارية وتعميمها على كافة المواطنين، وهذا موضوع ملكي يرعاه جلالة الملك منذ بدايته وهو الذي أمر به تنفيذا لبنود الدولة الاجتماعية، بينما أعمال الحكومة مجتمعة تصب في اتجاه محاربة الدولة الاجتماعية.
وعندما جاءت أزمة أوكرانيا وارتفعت أسعار المحروقات واحترقت جيوب المواطنين، اختفى أخنوش خلف الارتفاع في الأسعار على المستوى الدولي، والمفروض أن تقوم الحكومة وعلى رأسها رئيسها بإبداع حلول للأزمة لا تبرير الأزمة والانتفاع منها باعتباره مكونا أساسيا من تجار المحروقات والبحث عن مخارج كما فعلت باقي البلدان. فلأي سبب تستحق رئاسة الحكومة مبالغ إضافية؟
