أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح العلوي، يوم الثلاثاء في باريس، أن الشراكة الاقتصادية بين المغرب وفرنسا تعد نموذجاً للتكامل الاقتصادي بين أوروبا وإفريقيا، بفضل متانتها وآفاقها الواعدة.
جاء ذلك خلال مداخلتها في جلسة بعنوان “نحو قمم جديدة: الاقتصاد الإفريقي في المستقبل”، ضمن فعاليات النسخة السادسة من منتدى “طموح إفريقيا”، حيث شددت الوزيرة على ضرورة اعتماد رؤية طويلة الأمد لتحقيق نمو شامل ومستدام في القارة الإفريقية، رغم التحديات العالمية.
وأوضحت فتاح أن تحقيق هذه الأهداف يرتكز على ثلاث ركائز أساسية، تتمثل في بناء دول قوية، عبر توفير خدمات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، مع تعبئة المؤسسات لتحقيق مستقبل أفضل.
وتنويع الاقتصاد، من خلال تحقيق توازن بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، عبر إدارة مالية عمومية فعّالة.
الإصلاحات المغربية نموذج للتنمية المستدامة
واستعرضت الوزيرة تجربة المغرب في تنفيذ الإصلاحات المؤسساتية وتعبئة الموارد الداخلية، مشيرة إلى أن هذه الإصلاحات مكنت من زيادة موارد الدولة بنحو 15% خلال السنوات الماضية، مع خفض معدلات الضرائب. كما شددت على أهمية تعزيز الطابع المؤسساتي للإدارات المسؤولة عن الإيرادات وتوسيع القاعدة الضريبية.
وفيما يتعلق بالاستثمار، أكدت فتاح أن القطاع العام يظل المحرك الرئيسي للاستثمار في المغرب، حيث تم تخصيص حوالي 34 مليار يورو لهذا العام لدعم مشاريع البنية التحتية والمؤسسات العامة، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع الشركات الوطنية والمقاولات الصغرى والمتوسطة للاستفادة من هذه الاستثمارات.
يذكر أن النسخة السادسة من منتدى “طموح إفريقيا”، الذي نظمته الوكالة الفرنسية لتنمية التجارة الدولية، انعقد بمقر وزارة الاقتصاد الفرنسية بمشاركة وزراء وممثلي شركات من فرنسا وإفريقيا. وشكل الحدث فرصة لمناقشة تحديات وفرص الاستثمار في القارة الإفريقية، من خلال جلسات حوارية ولقاءات مباشرة بين الشركات.
