أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه، فيما يتعلق بما تم تداوله في بعض المواقع ووسائط التواصل الاجتماعي بشأن وفاة بعض الأشخاص جراء تناولهم لمادة مضرة بالصحة، أن النيابة العامة قد أمرت الشرطة القضائية المختصة التابعة للدرك الملكي بفتح تحقيق حول ملابسات الحادث. بناءً على هذا التحقيق، تم تقديم ثمانية أشخاص أمام النيابة العامة.
وأظهرت نتائج التحقيق أن الضحايا تناولوا مادة كحولية سامة تُعرف بـ “الميتانول”، مما أدى إلى وفاة بعضهم، بينما تلقى البعض الآخر العلاج وغادر المستشفى، في حين لا يزال بعض الأشخاص يخضعون للعلاج.
كما كشفت نتائج التحقيق أيضاً أن بعض الأشخاص المشتبه في تورطهم في هذه القضية قاموا بجلب الميثانول من محلات لإنتاج الكحول المركز، وقاموا بتسليمها لبعض مروجي هذه المادة المسكرة الذين باعوها لعدد من الأشخاص خلال حفلة، حيث تعرضوا لأعراض مؤلمة بعد تناولها، مما أدى إلى وفاة بعضهم.
استناداً إلى هذه المعطيات، تقدمت النيابة العامة بملتمس لإجراء تحقيق في مواجهة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم لجناية تقديم مواد مضرة بالصحة عمداً، مما أدى إلى وفيات وعجز بدني. أمر قاضي التحقيق بعد استنطاقهم ابتدائياً بإيداع سبعة منهم السجن وإخضاع الثامن لتدابير المراقبة القضائية على ذمة التحقيق.
أكدت النيابة العامة على التزامها بمتابعة أطوار القضية في كافة مراحلها، والسهر على تقديم الملتمسات الضرورية لضمان التطبيق الصارم للقانون.
يأتي هذا البلاغ في إطار حرص السلطات القضائية على الشفافية وتقديم المعلومات الدقيقة حول قضايا تؤثر على الصحة العامة، كما يعكس التزام النيابة العامة بتطبيق القانون ومعاقبة المتورطين في توزيع مواد مضرة بالصحة.
