كشف مركز النقديات، أن المواقع والمحلات التجارية التابعة للمركز سجلت ما مجموعه 7,9 مليون عملية أداء إلكتروني بواسطة البطاقات البنكية، المغربية والأجنبية، بقيمة إجمالية بلغت 2,9 مليار درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، بارتفاع بنسبة 29,8 في المائة من حيث العدد وبنسبة 32,3 في المائة من حيث القيمة، وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.
وأوضح المركز، في تقريره الأخير حول النشاط النقدي بالمغرب، أن نشاط الدفع الإلكتروني بالبطاقات المغربية ارتفع من حيث العدد بنسبة 26,7 في المائة ليصل إلى 7,4 مليون معاملة وبنسبة 21,9 في المائة من حيث القيمة المالية الإجمالية ليصل إلى 2,5 مليار درهم عند متم مارس 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة.
وأورد المصدر ذاته، أن نشاط الأداء الإلكتروني بالبطاقات الأجنبية ارتفع بنسبة 117 في المائة من حيث عدد العمليات ليسجل 455 ألف معاملة، وبنسبة 197 في المائة من حيث القيمة، ليصل إلى 382,1 مليون درهم عند متم مارس 2023.
وأشار المركز إلى أن البطاقات المغربية لا تزال مهيمنة بقوة على النشاط بنسبة تصل إلى 94,2 في المائة من حيث عدد المعاملات وبنسبة 86,6 في المائة من حيث القيمة.
وسجلت المحلات التجارية وتجار التجارة الإلكترونية المنخرطين في مركز النقديات، برسم الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2023، ما مجموعه 41,3 مليون عملية أداء بواسطة بطاقات بنكية مغربية وأجنبية، بمبلغ إجمالي قدره 18,3 مليار درهم، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 33,6 في العدد وبنسبة 50,8 في المائة في القيمة على أساس سنوي
و أفاد مركز النقديات بأن الأداء الإجمالي للنشاط النقدي سجل 138 مليون عملية نقدية، بمبلغ إجمالي قدره 114,5 مليار درهم، خلال الفصل الأول 2023.
وأوضح المركز، في تقريره الأخير، أن هذا النشاط، الذي يشمل عمليات سحب النقود عبر الشبابيك الأوتوماتيكية، وعمليات الأداء بواسطة البطاقات الالكترونية في المحلات التجارية، وعمليات الأداء عبر أجهزة الصرف الآلي، وعمليات “Cash Advance” للسحب النقدي بالبطاقات البنكية المغربية والأجنبية، بالمغرب، أظهر زيادة بنسبة 16,6 في المائة من حيث عدد العمليات، وبـ18,4 في المائة من حيث القيمة المالية مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.
وخلال الفصل الأول من 2023، سجلت البطاقات المغربية بالمغرب، على مستوى الأداء والسحب، 130,8 مليون عملية، بقيمة 105,6 مليار درهم، بزيادة نسبتها 13,1 في المائة من حيث عدد العمليات، و13,1 في المائة من حيث المبلغ الإجمالي للعمليات.
وأضاف المصدر ذاته أن العمليات بواسطة البطاقات المغربية بالمغرب توزعت بين السحب (72,1 في المائة من حيث عدد العمليات، و87,8 في المائة من حيث القيمة)، والأداء لدى المحلات التجارية والتجارة الإلكترونية (27,6 في المائة في عدد المعاملات و12,1 في المائة من حيث القيمة المالية)، والدفع على مستوى الشبابيك الأوتوماتيكية (0,2 في المائة من حيث عدد العمليات و0,1 في المائة من حيث المبلغ).
وبلغ إجمالي عمليات السحب بالبطاقات المغربية عبر الشبابيك الأوتوماتيكية في المغرب، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، 94,4 مليون عملية بقيمة 92,7 مليار درهم، بزيادة نسبتها 9,6 في المائة من حيث عدد العمليات و11,9 في المائة من حيث المبلغ.
أما معاملات الدفع بالبطاقات المغربية في التجارة الإلكترونية والمحلات التجارية المنخرطة في مركز النقديات فوصلت إلى 36,2 مليون عملية، بقيمة 12,8 مليار درهم، بزيادة 23,8 في المائة في العدد و22,8 في المائة من حيث المبلغ.
وفي ما يتعلق بعمليات الدفع في الشبابيك الأوتوماتيكية بالبطاقات المغربية لأداء الفواتير والضرائب وشراء وحدات تعبئة المكالمات الهاتفية، تم تسجيل 298 ألف عملية بقيمة 87,2 مليون درهم، بانخفاض يصل إلى 28,9 في المائة من حيث العدد و21,4 في المائة من حيث المبلغ.
وبالنسبة للبطاقات المغربية الصالحة للاستعمال الدولي، فبلغ عدد عملياتها 3,7 مليون عملية بالعملة الصعبة في الخارج أو على مواقع تجارية أجنبية، وتشمل السحب والأداء، بمبلغ إجمالي بلغ 2,3 مليار درهم، ما يمثل انخفاضا بنسبة 0,9 بالمائة من حيث العدد وزيادة بنسبة 32,1 بالمائة من حيث المبلغ، مقارنة بالفترة ذاتها من 2022.
وخلال الفصل الأول لـ2023، سجلت البطاقات الأجنبية بالمغرب، من حيث عمليات الأداء والسحب، 7,4 مليون عملية بمبلغ 9 مليار درهم، (زائد 161,7 في المائة من حيث العدد، وزائد 165,6 بالمائة من حيث القيمة).
وتتوزع العمليات بالبطاقات الأجنبية بالمغرب بين السحب (30,5 في المائة من حيث العدد و38,1 في المائة من حيث القيمة)، والأداء (69 في المائة من حيث العدد و60,9 في المائة من حيث القيمة) وعمليات “Cash Advance” (0,5 في المائة من حيث العدد و1 في المائة من حيث القيمة).
