نبه تقرير جديد، الى أن 3000 صيدلية تعيش أوضاعا مالية صعبة، دفعت الى ارتفاع وثيرة ، تنامي بيوعات الصيدليات ، على أثر التأثر بتداعيات انخفاض أسعار الأدوية والتضخم وارتفاع تكاليف الكراء والنقل، وتفاقم حجم الديون لفائدة الموزعين والمختبرات، واشار المجلس الوطني لهيئة صيادلة المغرب الى أن الصيادلة الجدد ساهموا من جهتهم في رفع وتيرة عمليات تفويت الصيدليات، و ارتفاع قيمة المستحقات الجبائية على عمليات بيع هذه المرافق الخاصة الحيوية، حيث يجري إخضاعها لبنود جبائية مختلفة، مؤكدين أن تدبير صيدلية يظل أمرا معقدا، ويحتاج من الصيادلة المبتدئين توخي الحذر في الموازنة بين تحقيق الأرباح وتغطية التكاليف التشغيلية، المرتبطة بالكراء والنقل والصيانة، وقيمة السلع، والأهم من ذلك، التحملات الجبائية التي يمكن أن يتسبب تحصيلها عبر المساطر القسرية في إنهاء نشاط الصيدلية.
ونبه التقرير الى كون تفويت صيدلية أمرا معقدا من الناحية القانونية والضريبية، إذ يجد العديد من الصيادلة أنفسهم محبطين بسبب العقبات التي عليهم تجاوزها من أجل استكمال عملية نقل الملكية، فيما لا يجوز للصيدلي، وفق مقتضيات مدونة الأدوية والصيدلة، أن يكون شريكا في أكثر من صيدلية واحدة.، كما لا يمكن الحد من المسؤولية الجرمية وشبه الجرمية لمسيري الصيدلية، مع وجوب أن يكون كافة الصيادلة الشركاء حاصلين على إذن بمزاولة المهنة، علما أن الإذن يمنح بإحداث صيدلية أو استغلالها في إطار شركة للصيادلة الشركاء كل واحد باسمه، حيث لا يمكنهم مزاولة أي نشاط صيدلي آخر.
ويعفي القانون مشتري الصيدلية من شروط المسافة والمعايير التقنية المتعلقة بمساحة العقار، فيما تتطلب عملية البيع إعداد وثائق معينة، تهم عقد البيع أو الوعد بالبيع للأصل التجاري أو العقار المحتضن للصيدلية، أو عقد تجديد أو وعد بتجديد الكراء، كما انه في حالة رفض المستأجر التجديد، يجب على الصيدلي إثبات أن البائع قد أخطر هذا المستأجر بعملية البيع كتابيا، مع إشعار بالاستلام، إضافة إلى وثيقة تنازل عن حصص في شركة تستغل صيدلية، إذ يتيح هذا التنازل انتقالا أسرع وأكثر سلاسة للملكية، مشددا في المقابل على خطورته على المتنازل له في حالة وجود التزامات غير معلنة.
ونبه التقرير الإعلامي، الى وجوب توفر الشركاء الجدد على الإذن بمزاولة المهنة والتسجيل في هيئة الصيادلة، و وجوب أن يحترم التنازل شروط المادة 63 من الظهير المتعلق بتنفيذ مدونة الأدوية والصيدلة، بما في ذلك تدبير الصيدلية من قبل جميع الشركاء، و أن البيع بالتنازل يمثل الطريقة الأيسر لتجنب العوائق المالية والإدارية المرتبطة غالبا بالتنازل عن الأصل التجاري فقط، إكما تتطلب يقظة متزايدة لتجنب المفاجآت غير السارة، المتعلقة بالتزامات غير معلنة، مثل المتأخرات الضريبية الثقيلة.
وتراوحت أسعار تفويت الصيدليات في المتوسط بين 60 مليون سنتيم و150 مليونا، فيما تمركزت الدار البيضاء في صدارة عروض البيع، علما أن عمليات نقل الملكية الخاصة بهذا النوع من الأنشطة تعتبر بين الأكثر تعقيدا من الناحيتين القانونية والضريبية، ذلك أن كل صيدلية مرتبطة بأصل تجاري، ورقم معاملات، يحوي مداخيل وتحملات جارية ومخزونات، بالإضافة إلى متأخرات ضريبية بالنسبة إلى غير الملتزمين بالأداء الدوري للمستحقات الجبائية.
وحسب المادة 63 من الظهير 1.06.151، الصادر بتنفيذ القانون رقم 17.04، بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، يجوز للصيادلة تأسيس شركة تضامن بغرض استغلال صيدلية، شريطة أن يديرها كافة الشركاء، ولا يمكن لأي منهم أن يمتلك بصفة شخصية صيدلية أخرى، أو أن يكون شريكا فيها، فيما يجوز لهم أيضا أن يؤسسوا شركة ذات المسؤولية المحدودية بشريك واحد أو بمجموعة شركاء، مع اشتراط أن تكون هذه الشركة مالكة لأكثر من صيدلية واحدة، منبها إلى أنه في حال تعدد الصيادلة الشركاء، وجب أن يعهد إليهم بتسيير الصيدلية جميعا.
ونبه خبير في اقتصاد الأدوية، الى وجود اختلالات على مستوى عرض الصيدليات في السوق، بسبب غموض أوضاعها المالية، و أن أغلبها يتوفر على أصول تجارية مثقلة بالديون والحجوزات، خصوصا لفائدة الموزعين وإدارة الضرائب، مشددا في تصريح صحافي على مغالاة بعض الصيادلة الجدد، الذين يسيئون اختيار مواقع إحداث صيدلياتهم في أسعار بيعها، حيث يراهنون على تزايد التجمعات السكانية، ولا يفكرون في التوازن المالي الآني للصيدلية، منبها إلى ضرورة توخي الحذر خلال عملية نقل الملكية، واستبيان الفرق بين تحملات الصيدلية وسعر بيعها المقترح، لغاية تحديد إطار مالي واضح للصفقة.
