نبهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى خطورة عدم احترام وتنفيذ اتفاق 30 أبريل وعدم التدخل لحماية القدرة الشرائية للأجراء والموظفين وكافة المواطنين ، معتبرين، أن ذلك يعد تهديدا للأمن الاجتماعي ونحمل الحكومة مسؤولية تداعياته، مؤكدين ” الرف لأي شكل من أشكال المقايضة في الحوار الاجتماعي وأي مس بالمكتسبات ، ورفض أي تجزيئ لاتفاق 30 أبريل 2022، كما جددوا الدعوة لرئيس الحكومة بعقد لقاء مع المركزيات النقابية لتقييم الاتفاق وميثاق المأسسة وذلك لتجاوز التعثر والانحباس الذي عرفته دورة شتنبر 2022″.
واعتبرت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين خلال مساءلة رئيس الحكومة ، “أن ارتفاع معدل التضخم، وارتفاع الضغط الضريبي على المأجورين والارتفاع المهول في أسعار المواد والخدمات الأساسية والمحروقات يحتم على الحكومة اتخاذ إجراءات مستعجلة لحماية القدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنات والمواطنين، ومن بينها الزيادة العامة في الأجور. خاصة أن مجموعة من المؤشرات الاقتصادية عرفت تحسنا خلال هذه السنة، إضافة لذلك هناك ارتفاع صادرات مجموعة من القطاعات كالسيارات و الطيران و النسيج والصناعات الغذائية وهو ما يعني أن المالية العمومية ليست بالصورة السيئة التي تقدمها الحكومة”.
و شددت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين خلال مساءلة رئيس الحكومة ، على أن الحوار الإجتماعي الثلاثي الأطراف هو أحد أسس الديمقراطية و قياس نجاح وفعالية الحوار هي مأسسته وانتظامه، ولكن الأهم هو احترام التعاقدات المبرمة والتنزيل السليم لمقتضيات الاتفاقيات، موضحين أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أكدت على الدوام على الأهمية الإستراتيجية لإعادة الثقة عبر مأسسة الحوار الإجتماعي التعاقدي، واحترام الحريات النقابية وقوانين الشغل، وجعله آلية من آليات التوزيع العادل للثروة الوطنية، والحد من الفوارق الاجتماعية”.
واعتبرت المجموعة أن” السياق الذي تعرفه بلادنا في تقاطعه مع السياق الدولي، في ظل توالي الأزمات وتداعياتها الإجتماعية الصعبة ، مرورا بأزمة كوفيد وما خلفته من فقدان آلاف مناصب الشغل، وصولا اليوم لتصاعد معدل التظخم، و تدهور القدرة الشرائية لفئات واسعة من الشعب المغربي، وهو ما تؤكده الأرقام الرسمية حيث أن هناك ثلاثة مليون و 200 ألف نسمة انضافت إلى تعداد الفقراء .
ودعت مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الى اتخاذ إجراءات عملية لوقف موجة الغلاء،و تنفيذ التزامات إتفاق 30 أبريل 2022، على رأسها الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل لضمان عدالة جبائية، وتقديم أجوبة على هذا الوضع الاجتماعي الصعب، موضحين” أن إعادة الثقة في مؤسسة الحوار الاجتماعي تقتضي تنزيل مقتضيات الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، مضيفين” أنه تم تفعيل بعض الإجراءات المرتبطة بالقطاع الخاص، وتم إصدار المراسيم والنصوص التنفيذية ذات الصلة، والتي تبقى غير كافية في ظل الوضع الاجتماعي الحالي، فالإتفاق هو سلة من الالتزامات المتكاملة التي يجب تفعيلها بدون أي استثناءات، كما يجب التذكير أنه لحد الساعة لم يتم تنزيل آليات المأسسة، و حل النزاعات الإجتماعية، حيث لازالت العديد من النزاعات قائمة ومسلسل محاربة العمل النقابي الكونفدرالي مستمر.
وشددت المجموعة على أنه ” كان من المفروض أن تشكل جولة شتنبر من الحوار الاجتماعي، محطة لتنفيذ إلتزامات الحكومة المرتبطة بتحسين الدخل في القطاع العام، كما هو مثبت في نص الاتفاق ( الزيادة العامة في الأجور، مراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإحداث الدرجة الجديدة ) إذ تراجعت الحكومة عن أجرأة عدة التزامات بعدم تضمينها في مشروع قانون المالية لهذه السنة، تحت ذريعة الضائقة المالية والتكلفة المالية مقابل الاستمرار في تقديم الهدايا والامتيازات لرأس المال”.
من جهتها قالت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، إن تعاقب الأزمات والارتفاع الملهب للأسعار، في سياق يتسم باتساع رقعة الفقر واستنزاف القدرة الشرائية وبالإنهاك الضريبي للطبقة العاملة، وباستفحال البطالة والهشاشة في العمل، وتغول الاقتصاد غير المهيكل، يندر بوقوع احتقانات اجتماعية، لا يمكن تفاديها إلا بحوار اجتماعي جاد ومسؤول ومنتج.
وتساءلت النقابة في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس المستشارين، عن مصير التزام احترام الحريات النقابية، وفتح الحوارات القطاعية والزيادة العامة في الأجور؟.
وأكدت أن الحكومة لم تلتزم بتطبيق توصيات المناظرة الوطنية للجبايات، غير آخذة بمقترحات النقابة في هذا الباب، والتي تكتسي طابعا عمليا قابلا للتنفيذ من قبيل تخفيض النسب، والرفع من الحد الأدنى للإعفاء، حيث نسبة 38% المطبقة حاليا مجحفة في حق الأجراء، وهي الأعلى في حوض البحر الأبيض المتوسط، وإقرار إنصاف بين الضريبة على الأجر والضريبة على الدخل التي يتحملها فيها الأجراء %74.
وعبرت عن عدم تفهمها لتعنت إدارات قطاعات مهنية في فتح الحوار القطاعي، غير مكترثة بتوجيهات الحكومة، ولا بتأثير ذلك على الاستقرار الاجتماعي.
وشددت على أن الحوار الاجتماعي في قطاع التعليم يعيش حالة انحباس بسبب الاستخفاف مع المطالب العادلة لنساء ورجال التعليم، والسعي لرهن مصير الحوار القطاعي بقضايا تتعلق بالحوار المركزي كالرفع من سن تقاعد نساء ورجال التعليم، مما جعل صبر الحركة النقابية، ينفذ وحبل الثقة يكاد ينقطع، فكيف يمكن للحكومة أن تعمل على تنزيل خارطة الطريق في غياب تحفيز نساء ورجال التعليم وإحساسهم بالغبن.
وأبرزت أن السياق الاجتماعي الحالي يفرض لزاما تعاطي الحكومة بكل مسؤولية مع المطالب المشروعة والملحة للحركة النقابية، والعمل على التنزيل السليم لميثاق الحوار الاجتماعي، تفاديا للاحتقان الاجتماعي، وضمانا لربح رهان التحديات المطروحة على بلادنا ولإنجاح الأوراش الكبرى.
و أكد رئيس الحكومة، أن الحكومة عملت بشكل مبدئي على إعادة الاعتبار للعمل النقابي وللمؤسسات النقابية، وبلورة نموذج مغربي مبتكر للحوار الاجتماعي، فضلا عن التأسيس لجيل جديد من التشاور لاسترجاع ثقة المواطنين في المؤسسات، وأبرز أخنوش، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين، في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول موضوع “الحوار الاجتماعي، تكريس لمفهوم العدالة الاجتماعية وآلية لتحقيق التنمية الاقتصادية” أن الحكومة نجحت في هيكلة وتحقيق نموذج حديث للحوار الاجتماعي، مشيرا إلى الانخراط الإيجابي والمجهودات التي بذلتها المركزيات النقابية والمنظمات المهنية للمشغلين في هذا الصدد.
وأضاف أخنوش أن الحكومة، سعت بكل مسؤولية للعمل على تدارك مختلف التحديات التي اتسمت بها تجارب الحوار الاجتماعي السابقة، والمتمثلة في عدم قدرتها على الحفاظ على وتيرة منتظمة ومستدامة، وعدم وضوح منهجيتها ومختلف الإشكالات المرتبطة بضعف قدرتها على تنفيذ التعاقدات والاتفاقات. وبعدما أكد تشبث الحكومة بالتزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي، اعتبر السيد أخنوش أن النجاح في التوقيع المشترك على ميثاق وطني للحوار الاجتماعي منذ 30 أبريل الماضي، هو ما تجسده فعلا “متانة العلاقة بين هذه الحكومة وجميع شركائها الاجتماعيين والمهنيين بدون استثناء، بعيدا عن الموسمية والاستغلال السياسوي، كخيار يعزز الممارسة الديمقراطية لبلادنا ويعكس نيتنا الصادقة في الخوض في مسار إصلاحي عميق وجدي لمختلف الملفات”.
وقال أخنوش إن مقتضيات هذا الميثاق شكلت “سابقة وطنية” بوضع معالم النموذج المغربي للحوار الاجتماعي، من خلال وضع إطار مرجعي يستند إلى مفهوم السنة الاجتماعية كأداة من شأنها تمكين أطراف الحوار من تتبع سير التنفيذ الميداني للاتفاقات المبرمة، بالإضافة إلى التوجه نحو مزيد من الحكامة المؤسسية لتدبير الحوار الاجتماعي، وبشأن تحسين القدرة الشرائية للأجراء والموظفين،لفت رئيس الحكومة إلى أنه تم بالخصوص العمل على تسوية ترقيات الموظفين برسم سنة 2020 و2021 المتأخرة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، والتي كلفت خزينة الدولة حوالي 8 مليار درهم ، فضلا عن الاتفاق على الرفع من الحد الأدنى للأجور بالقطاع العام إلى 3.500 درهم، والزيادة في التعويضات العائلية وحذف السلاليم الدنيا وتوسيع حصيص الترقية، من خلال تعبئة غلاف مالي يناهز 500 مليون درهم، كما تم التوافق مع ممثلي المشغلين على رفع الحد الأدنى للأجور في قطاعات التجارة والصناعة والفلاحة والمهن الحرة. ولتمكين المتقاعدين من معاش للشيخوخة يحترم كرامتهم، يضيف رئيس الحكومة، تم تخفيض شروط الاستفادة منه من 3240 إلى 1320 يوما فقط، وتمكين المؤمن لهم البالغين سن التقاعد من استرجاع حصة اشتراكاتهم في حالة عدم استيفاء هذا السقف، مع الرفع من قيمة المعاشات بالقطاع الخاص بنسبة 5 في المائة.
وبخصوص تنزيل الالتزامات المقررة في الحوارات القطاعية، سجل رئيس الحكومة أنه تم بالخصوص وضع آلية عمل مشتركة لإيجاد حلول واقعية لمختلف الملفات العالقة في المنظومة التربوية، والرفع من جودة المدرسة العمومية واسترجاع جاذبيتها وولوجيتها. وقد تمخض عن هذا الحوار الاجتماعي القطاعي توقيع اتفاق بين الوزارة المعنية والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية، تضمن على الخصوص الشروع في رد الاعتبار لمهنة التدريس، عبر خلق نظام أساسي موحد لتحفيز كل العاملين بالمنظومة التربوية.
وعلى مستوى الحوار القطاعي بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وشركائها الاجتماعيين، أوضح السيد أخنوش أنه تم التوافق على رفع الحيف عن فئة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية الخاصة بهم لتبدأ بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته عوض 336، وتمكين هيئة الممرضين وتقنيي الصحة من الاستفادة من الترقية في الرتبة والدرجة، إلى جانب الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة، لافتا إلى أن هذا الاتفاق سيكلف ميزانية الدولة ما يزيد عن 2 مليار درهم سنويا. وفي قطاع التعليم العالي، أكد رئيس الحكومة أنه ، من أجل الارتقاء بجودة ومردودية القطاع، وتثمين مهنة الأستاذ الباحث وضمان ظروف اشتغال ملائمة لفائدته، وكذا استرجاع دور الجامعة المغربية كمشتل للكفاءات، تم إقرار حوار اجتماعي جاد ومثمر بين الحكومة من جهة والنقابة الوطنية للتعليم العالي، انصب بالأساس على التنزيل التشاركي للإصلاح البنيوي للقطاع، لاسيما من خلال تحفيز الأساتذة الباحثين بنظام أساسي جديد يكرس الاستحقاق والكفاءة والعمل على تحسين وضعيتهم المادية بتعبئة غلاف مالي يناهز 1.9 مليار درهم ابتداء من 2023 على مدى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى تعزيز آليات الحكامة على مستوى مؤسسات التعليم العالي، إلى جانب تفعيل المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في أفق 2030، وفي ما يتعلق بالنهوض بالوضعيات المهنية وظروف الشغل وتعزيز الحرية النقابية، أبرز السيد أخنوش أنه تم إقرار مراجعة مجموعة من المقتضيات التشريعية والتنظيمية، لتحقيق شروط الالتقائية والملاءمة الضرورية لتحولات ومستجدات سوق الشغل الوطني والدولي.
