كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ” أن 3.3 مليون شخص في المغرب يمارسون ألعاب الرهان، مع تنامي الاستخدام الإدماني للشاشات وألعاب الفيديو والانترنت خاصة في صفوف المراهقين والشباب، حيث أشار المجلس في الرأي حول السلوكات الإدمانية، أن ” المعطيات المتعلقة بسنة 2020 التي نشرها اليانصيب الوطني، توضح أن عدد عمليات الرهان اليومية قد بلغ 224.166 ألف مراهنة، بمتوسط مبلغ مراهنة قدره حوالي 10 دراهم.
وأفاد المجلس، أن التقديرات تشير أن كل مراهن يراهن 2.1 مرة في الشهر، أي ما يمثل حوالي 3.3 مليون مراهن، بما يعادل نحو 12.7 في المائة من الساكنة البالغة من العمر 15 سنة فما فوق، وأضاف أن التقديرات تشير أن مغربيا واحدا من بين كل 10 مغاربة ممن يتجاوز سنهم 15 سنة يشارك في ألعاب الرهان التي تنظمها الشركة المغربية للألعاب والرياضة، أي ما يقدر في المجموع بنحو 2.8 مليون مراهن.
وأوضح خبراء المجلس، أنه في سنة 2019 بلغ عدد المراهنين على سباقات الخيول حوالي 620 ألف مراهن، بمتوسط يومي يصل إلى مليون تذكرة، ووتيرة مراهنة تبلغ مرتين في الأسبوع، ومبلغ مراهنة شهري يبلغ 1500 درهم، وأكد أن الاستهلاك اليومي للمواد المسببة للإدمان غالبا ما يكون مصحوبا بالإدمان على ألعاب الرهان، خاصة ” السجائر 64 في المائة من المراهنين المدمنين” و ” القنب الهندي 25.8 في المائة من المراهنين المدمنين”.
وأبرز المجلس أن الفاعلين الثلاثة في مجال ألعاب الرهان وضعوا سياسات للعب المسؤول، تمت المصادقة عليها من قبل الهيئات الدولية الرئيسية العاملة في هذا الميدان، إلا أنه تم وضع هذه السياسات كل واحدة على حدة، دون أن تكون هناك التقائية أو تنسيق بين هؤلاء الفاعلين، وفي غياب هيئة للإشراف والتقنين التقني وللأخلاقيات.
وسجل أن الفاعلين المعنيين اتخذوا جملة من المبادرات يمكن أن تشكل بعد مراجعتها وتعزيزها منطلقا لبلورة مقاربة وطنية للوقاية والتكفل وتقليص الضرر الناجم عن الممارسة الإدمانية لألعاب الرهان، لكن الميزانية المخصصة لهذه المبادرات تبقى غير متناسقة مع حجم رقم معاملات هذا القطاع.
وجاء في تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن إدمان الكحول يأتي في المرتبة الثالثة في لائحة المؤثرات العقلية التي يتم استهلاكها بالمغرب بعد التبغ والقنب الهندي، وأشار المجلس في رأي حول السلوكات الإدمانية بالمغرب، أن 350 ألف شخص في المغرب يعانون من إدمان الكحول، أي 1.4 في المائة من الساكنة فوق سن 15 سنة.
وأوضح المجلس أن مزارع الكروم الإحدى عشرة المتواجدة في المملكة تنتج 40 مليون زجاجة نبيذ سنويًا، وتحقق صادرات بقيمة 7.8مليون أورو سنويًا، وأضاف أنه في 2019 قامت أهم شركة مصنعة للجعة في المغرب بتسويق 892.492 هيكتوليتراً من هذا المنتوج، بينما بلغ الاستهلاك الوطني السنوي منه 951 ألف هيكتولترا.
وأبرز أنه بالموازاة مع القطاع المنظم، تنتشر في المغرب شبكات غير منظمة لإنتاج وتوزيع وتسويق المشروبات الكحولية، ومن المفارقات، أن تدابير من قبيل تقييد ساعات عمل وايام محلات بيع المشروبات الكحولية وحصرها غالبا في مراكز المدن، التي كان من المفترض أن تحد من استهلاك الكحول، ساهمت في تشجيع انتشار الباعة السريين (باعة المشروبات الكحولية قوية المفعول بالتقسيط).
وأكد المجلس أن الترسانة القانونية المنظمة لهذا المجال تتسم بعدم توجهها بالقدر الكافي نحو جوانب الوقاية، والعلاج وتقليص حالات الإدمان المرتبطة بتناول الكحول، وهو ما يحول دون الاعتراف بتعاطي الكحول كظاهرة مجتمعية ومرض يحتاج إلى تدابير فعالة ومنظمة ومتجانسة.
و أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن الإدمان يمس شرائح واسعة من المجتمع المغربي، وله تداعيات صحية واقتصادية واجتماعية واسعة على الأفراد والأسر والمجتمع ككل، وأشار المجلس، أن التقارير والدراسات الميدانية التي تم إنجازها حول الإدمان بالمغرب في السنوات الأخيرة، تظهر وجود أكثر من 6 مليون مدخن في المغرب، 500 ألف منهم قاصرين تحت 18 سنة، حيث قال أحمد رضا الشامي رئيس المجلس إن أكثر من 15 ألف من المغاربة يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن، وأكثر من 9 في المائة من القاصرين في الوسط المدرسي تعاطوا مرة واحدة على الأقل مخدر القنب الهندي.
وأوضح أن 3.3 مليون شخص في المغرب يمارسون ألعاب الرهان، مع تنامي الاستخدام الإدماني للشاشات وألعاب الفيديو والانترنت خاصة في صفوف المراهقين والشباب.
وأكد الشامي أن هذه الأرقام مثيرة للقلق لذلك لابد من التصدي لهذه الظواهر الوخيمة على الأشخاص المعنيين، وسلامتهم العقلية والنفسية وصحتهم الجسدية، ولفت إلى أن هذه الانعكاسات تمتد إلى الأسر والمجتمع بالنظر لكلفتها المادية الباهضة، لا بالنسبة لدخل الأفراد ولا بالنسبة للتكلفة الصحية التي تؤديها الدولة بالنظر للأمراض التي يتسبب فيها.
وأبرز أن المغرب يعتبر من أوائل البلدان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي اعتمدت سياسات صحية موجهة للوقاية من اضطرابات الإدمان والتكفل بالمدمنين، وسجل أنه بالرغم من هذه السياسات لازال هناك خصاص على مستوى بنيات التكفل بالمدمنين، والنقص في الموارد البشرية الطبية المتخصصة، بالإضافة إلى الاستمرار في اعتماد المقاربة القانونية الزجرية التي تعتبر الأشخاص المدمنين منحرفون ينبغي تجريمهم، بدل التعامل معهم كمرضى يحتاجون للعلاج، وهذا ما يعرضهم للوصم الاجتماعي والإقصاء.
