صادق المجلس الحكومي على ستة وثلاثون “36” مرسوما تتعلق بتنفيذ نتائج الحوار الاجتماعي.
وتتعلق المراسيم بأطر وموظفي وأعوان الإدارات العمومية والمؤسسات التابعة لها والإدارة الترابية والأنظمة الخاصة.
وأبرز الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أن هذه المراسيم تهدف إلى تفعيل بعض التدابير المتعلقة بتحسين الدخل بالقطاع العام.
وتهدف المراسيم الى تنزيل اتفاق الحوار الاجتماعي الموقع في 25 أبريل 2019 بين الحكومة والنقابات. بالزيادة في الأجور والتعويضات العائلية بالنسبة للموظفين.
وتهم الزيادة في الأجور، زيادة 500 درهم صافية في الشهر لفائدة الموظفين المرتبين في سلم الأجور 10(الرتبة1 إلى 5) فما تحت على 3 أشطر.
وحددت زيادة 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و 200 درهم ابتداء من فاتح يناير2020، و100 درهم ابتداء من فاتح يناير2021.
وأضاف أن زيادة 400 درهم صافية في الشهر أقرت لفائدة الموظفين المرتبين في سلم الأجور 10″ابتداء من الرتبة 6 فما فوق”، على 3 أشطر.
حددت 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و 100درهم ابتداء من فاتح يناير2020، و 100 درهم ابتداء من فاتح يناير 2021.
