تتجه حكومة سعد الدين العثماني، الى المصادقة على 37 مرسوماً تقضي بتطبيق نتائج الحوار الاجتماعي، الذي وقعته مع النقابات المركزية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، يقضي بزيادة 400 درهم و500 درهم في جميع السلالم، إضافة إلى الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
و أفرجت الأمانة العامة للحكومة، عن مراسيم مختلف القطاعات الحكومية سيتم بموجبها تعديل التعويضات والأجور والأنظمة الأساسية لبعض القطاعات، حيث تتضمن المراسيم، التي ستطبق الزيادة في الأجور، القضاة والملحقين القضائيين وكتاب الضبط ورجال السلطة والشيوخ والمقدمين القرويين وموظفي مجلسي النواب والمستشارين.
وستشمل الزيادة الأساتذة الباحثين في التعليم العالي والأساتذة الباحثين في مؤسسات تكوين الأطر العليا وموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج،وتقرر رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، يتضمن برنامج الحكومة مرسوماً خاصا بتحديد حدها بالنسبة إلى المشتغلين في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة.
وشدد اتفاق الحوار الاجتماعي بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب ونقابات الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على تطبيق مضامين الاتفاق الثلاثي على ثلاث سنوات (2019-2021)، وينص على الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، إضافة إلى القطاع الخاص.
وسيستفيد الموظفون المرتبين في السلالم 6 و7 و8 و9 من زيادة قدرها 500 درهم، أما المرتبون في الرتبة 6 من السلم 10 وما فوق، فسيستفيدون من زيادة قدرها 400 درهم. وكان من المفترض أن تصرف الدفعة الأولى في ماي الماضي، لكن تأخر ذلك. وبعد المصادقة المرتقبة على هذه المراسيم ستنفذ الزيادة ضمن أجرة يونيو أو يوليوز.
واتفقت الأطراف الثلاثة على أن تصرف الزيادة على ثلاث دفعات، على أن تكون الأولى السنة الجارية، والثانية في يناير المقبل، والثالثة والأخيرة في يناير من سنة 2021، وهي السنة الأخيرة في الولاية الحكومية الحالية،و الاتفاق على الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص (SMIG) بنسبة 10 في المائة على سنتين: 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020، والرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي (SMAG) بنسبة 10 في المائة على سنتين: 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020.
