خرجت إحتجاجات في 40 مدينة مغربية ، مساء الأحد، للتنديد بالإرتفاعات المهولة في أسعار المحروقات و الزيادات في المواد الأساسية و أثمنة المواد الغذائية، وعمت التظارهات عدد من المدن استجابة لدعوات هيئات حقوقية ونقابية و الجبهة الاجتماعية المغربية، مستنكرين في شعارات الصمت الحكومي على الأسعار المرتفعة و التبريرات بالوضع الدولي.
وجاء الإحتجاج ضد تجاهل حكومة عزيز أخنوش لمطالب الفئات المتضررة، مطالبين رئيس الحكومة بمعالجة ملف أسعار المحروقات و الزيادات في المواد الغذائية مطالبين، بـ”التراجع عن الزيادات الصاروخية في العديد من المواد الحيوية”، وبـ”الزيادة في أجور الشغيلة من عمال وموظفين”.
ونظمت الجبهة الاحتماعية المغربية، وقفات احتجاجية ب40 مدينة للتنديد بغلاء الأسعار الذي تعرفه المواد الأساسية بالمغرب، حيث شارك في الوقفات عدد من الهيئات الوطنية، و التي تأتي بعد حوالي أسبوعين من تنظيم الجبهة لاحتجاجات مماثلة.
وشهدت الدار البيضاء والرباط وفاس ومكناس والعرائش ومراكش، وبركان والراشيدية و ورزازات وزاكورة وغيرها، احتجاجات مساء الأحد بعدد من الساحات و الفضاءات، حيث قالت الجبهة في بلاغ لها إن الاحتجاجات الجديدة تأتي على ضوء الاستعدادات النضالية الهائلة لعموم الجماهير، وتجاهل الحكومة المطلق للمطالب الملحة للمغاربة، وعلى رأسها خفض الأسعار واحترام الحريات، بل والتمادي في تطبيق نفس السياسات.
وأشارت الجبهة إلى أن هذه الاحتجاجات تطالب أساسا بالتراجع عن الزيادات الصاروخية في العديد من المواد الحيوية، والزيادة في أجور الشغيلة من عمال وموظفين، كما تطالب الاحتجاجات، حسب الجبهة، بتوفير السكن اللائق، والتوقف الفوري عن هدم بيوت السكان وتشريدهم، بدعوى محاربة السكن غير اللائق، مع مع توفير الماء والدعم للفلاحين الفقراء والصغار، خاصة في ظل الجفاف الخطير هذه السنة.
و دعت الجبهة الاجتماعية إلى احترام حقوق المرأة المغربية التي تعاني بشكل مضاعف من الفقر ةالهشاشة والعنف بشتى أنواعه، خاصة وأن هذه التظاهرات تنظم على بعد يومين من اليوم العالمي للمرأة.
و نبهت أحزاب المعارضة و نقابات، الى مخاطر الصمت الحكومي أمام إرتفاع الأسعار، و التحجج بالتقلبات الدولية وتأثيرات الأسواق العالمية على الأسعار في المغرب، وغياب رؤية إقتصادية و مالية لدعم الطبقات الفقيرة و المتوسطة أمام هول الزيادات في المواد الأساسية والغذائية، محذرين من الإنفجار المجتمعي وضرب السلم الاجتماعي، حيث رفض الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية، تبرير ارتفاع أسعار المحروقات بتقلبات السوق الدولية، مطالبا بضرورة المراقبة واستخدام ورقة الجبايات لردع الأسعار.
وشدد بنعبد الله ،على أن حكومة أخنوش، مطالبة باستدراك ما فاتها، مشيرا إلى أن الأسعار تواصل طريقها نحو الارتفاع، مشددا على رفضه تبرير كل هذه الارتفاعات بتقلبات سوق المحروقات الدولية، وأضاف خلال حديثه حول نذرة التساقطات المطرية، أن الجفاف بات يشكل ظاهرة مخيفة تقتضي التفاعل، مثمنا مبادرة تخصيص 10 مليارات درهم من أجل التخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية والحد من تأثير ذلك على النشاط الفلاحي وتقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية المعنيين.
وطالب بنعبد الله، الحكومة بالعمل على استفادة الفئات التي تعاني خصاصا حقيقيا، ومساعدة الجهات التي لم تعد تتوفر على الماء الصالح للشرب، والفلاحين الذي تأثروا بأزمة الماء، قائلا إن الوضع الراهن لا يبعث على الارتياح.
وانتقد بنعبد الله السياسة الحكومية فيما يخص الماء، مشيرا إلى أنها مطالبة بالتحرك لتشييد محطات تحلية مياه البحر في مناطق متفرقة والتفكير في هذا المشكل الذي أصبح بنيويا، باعتبار أن الماء مورد أساسي للعيش، وشدد الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية، على أن الوضع الحالي، يتسم بارتباك كبير بالنسبة للطبقتين الهشة والوسطى، واللتين تأثرتا بشكل كبير جراء أزمة كورونا، التي تركت مخلفات كثيرة على على القدرة الشرائية والمقاولات والتشغيل…
وتأسف بنعبد الله، في كلمته لما اعتبره ضعف العمل الحكومي وعدم قدرة التصريحات أو القانون المالي على الاستجابة لمتطلبات المرحلة، مذكرا بأن حزبه لطالما طالب بأجواء سياسية فيها المصداقية.
