أفاد تقرير حول الموارد البشرية، مرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2023 ، بأن الوظيفة العمومية المغربية تتضم ما مجموعه 565.429 موظفا مدنيا برسم سنة 2022.
وأشار التقرير، المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، إلى أن الأرقام تمثل 15,4 في المائة من عدد السكان، أي حوالي 15 موظفا مدنيا لكل 1.000 نسمة من السكان النشيطين.
والجدير بالذكر أن سوق الشغل في المغرب تتميز بالمساهمة الوازنة للدولة بصفتها مشغلا عموميا، وذلك من خلال إنعاش التشغيل عبر إحداث مناصب مالية من أجل التوظيف العمومي لسد حاجيات الإدارة من الموارد البشرية الضرورية، والرفع من جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين.
وأوضح المصدر ذاته أن نسبة تغطية الموظفين المدنيين لمجموع الساكنة خلال الفترة 2012-2022 قد بلغت ما يناهز 1,65 في المائة في المتوسط، في حين بلغت نسبة تغطية الموظفين المدنيين للساكنة النشيطة بنفس الفترة ما يناهز 4,81 في المائة كمعدل، بمنحنى تنازلي ملحوظ.
كما شهد عدد موظفي الدولة المدنيين انخفاضا طفيفا منذ سنة 2016، ويعزى ذلك إلى انطلاق عملية التوظيف على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بدلا من وزارة التربية الوطنية، حيث بلغ مجموع هذه التوظيفات ما مجموعه 119.000 من الأطر التعليمية خلال الفترة الممتدة من سنة 2016 إلى سنة 2022.
