كشف تقرير جديد، أن حوالي 74 بالمائة من المغاربة يرون أن “حكومة سعد الدين العثماني “فشلت” في مكافحة الفساد، عبر القيام بأعمال سيئة لمحاربة ظواهر الرشوة والفساد واختلاس المال العام، حيث أظهرت المعطيات، أن ” عدم ثقة المواطنين في عمل الحكومة الخاص بمحاربة الفساد ارتفع بمعدل 10 نقاط، من 64 في المائة سنة 2015 إلى 74 بالمائة في 2019″.
وأفاد استطلاع منظمة “ترانسبرانسي المغرب”، أن 41 في المائة من المغاربة، يعتقدون أن أعضاء البرلمان متساهلون مع الارتشاء، وتصل النسبة إلى 37 في المائة بالنسبة للمسؤولين الحكوميين، وذكر التقرير ” أن محاربة الفساد المزمن والنسقي، والقضاء على أسس اقتصاد الريع، ينبغي أن تكون نقطة الانطلاق في أي نموذج تنموي، كما دعت المنظمة إلى سد الثغرات في مجال إنفاذ القوانين وتطبيق التشريعات، وضمان فعلي لاستقلالية القضاء، وتعزيز المؤسسات المسؤولة عن الحفاظ على التوزان بين السلط.
واعتبرت المنظمة، أن” الوعود التي قدمتها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لم تتحقق، وشددت المنظمة، خلال عرض نتائج مؤشر مدركات الفساد لسنة 2019، أن المشكل ليس في الهيئة بحد ذاتها لكن بالإمكانيات الممنوحة لها للاشتغال.
وكشفت “ترانسبرانسي المغرب”، أن استطلاعا مع شريحة من المواطنين، أفاد أن 53 في المائة منهم اضطروا لدفع رشوة لتلقي بعض الخدمات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم، و صرح 53 في المائة من المغاربة بأن الفساد عرف ارتفاعاً خلال الاثني عشر شهرا الماضية، مقابل 12 في المائة فقط رأوا أنه في انخفاض، في حين صرح 26 في المائة منهم بأن الوضع بقي كما هو.
و كان المغرب في المرتبة 73 من أصل 180 دولة سنة 2018، وأصبح في سنة 2019 في الرتبة 80 عالميا، و حصل المغرب سنة 2018 على 43 من أصل 100، وفي سنة 2019 حصل على 41، أي فقد نقطتين، حيث يعتمد مؤشر إدراك الفساد على 13 دراسة استقصائية مختلفة لتحديد درجة وتصنيف الدول على سلم الرشوة والعجز على مستوى الشفافية. وفي حالة المغرب، تم إجراء سبعة مسوح مختلفة خلال السنة الماضية.
ويركز المؤشر على الوضع في القطاع العام في 180 دولة عبر العالم، من خلال تعيين كل درجة تتراوح من 1 (جد فاسد) إلى 100 (قليل الفساد) كنقطة حسب تقييمات الوكالات، من بينها المنتدى الاقتصادي العالمي ومؤشر التحول لمؤسسة “برتلسمان”.
وتراجع المغرب بسبع مراكز في التصنيف الدولي لمؤشر مدركات الفساد لعام 2019 مقارنة بالسنة الماضية، وذلك وفقا لتقرير منظمة “الشفافية الدولية”، الذي صدر أول أمس الخميس، حيث حل المغرب في المرتبة 80 من أصل 180 دولة، بمجموع نقاط بلغ 41 نقطة من أصل مائة، مناصفة مع كل من البينين وغانا والصين والهند، علما أنه في السنة الماضية تحصلت المملكة على 43 نقطة.
وترتكز منظمة الشفافية الدولية في تصنيفها للدول على بيانات مرتبطة بالسلوكيات المرتبطة بالفساد كالرشوة، واختلاس المال العام، واستغلال السلطة لمصالح شخصية، والمحسوبية في الخدمة المدنية.
كما تقيس بعض البيانات الآليات الموضوعة لمكافحة الفساد مثل آليات محاسبة المسؤولين الفاسدين، وقدرة الحكومة على تطبيق آليات تعزز النزاهة، ووجود قوانين كافية حول الإفصاح المالي ومنع تضارب المصالح.
ويتم تنقيط الدول عن طريق إجراء عمليات حسابية مختلفة على هذه البيانات، للوصول إلى درجة نهائية واحدة لكل دولة من 0 إلى 100، وكلما ارتفعت نتيجة المؤشر للدولة يقل معها درجة الفساد الملاحظ بها، وتصنف الدولة التي تحصل على درجة 100 دولة خالية من الفساد.
وحل المغرب في المرتبة الثانية مغاربيا خلف تونس التي جاءت في المركز 74 عالميا بـ43 نقطة، في حين جاءت الجزائر في المركز 106 عالميا برصيد 35 نقطة، وموريتانيا في المرتبة 137 بـ 28 نقطة، وليبيا في المرتبة 168 بـ18 نقطة.
وشددت المديرة التنفيذية لمنظمة الشفافية الدولية باتريشيا موريرا ” أن غياب احراز تقدم حقيقي ضد الفساد في معظم الدول هو أمر مخيب للآمال وله آثار سلبية وخيمة على المواطنين حول العالم”، وأضافت “لدينا فرصة لإنهاء الفساد وتحسين حياة الناس، علينا معالجة العلاقة بين السياسة والأموال الضخمة، ويجب تمثيل جميع المواطنين في صنع القرار.”
وتصدرت القائمة الدانمارك ونيوزيلندا مناصفة، فيما حلت فنلندا ثالثة، متبوعة بكل من سنغافورة والسويد وسويسرا في المركز الرابع مناصفة، ثم النرويج وهولندا وألمانيا وليكسمبورغ، وكان لافتا خروج الولايات المتحدة الأمريكية من قائمة الدول العشرين الأولى، حيث احتلت المرتبة 23، مناصفة مع فرنسا، وحلت ألمانيا في المرتبة التاسعة، في حين تذيلت قائمة الترتيب كل من فنزويلا واليمن وسوريا وجنوب السودان والصومال على التوالي.
