نبه تقرير دولي من “التهاون الحكومي”, في دعم مؤشرات و اجراءات التعافي من الأزمة الاقتصادية للجائحة، ودخول حكومة سعد الدين العثماني في “عطالة” أمام تطور الوضع الوبائي و ظهور السلالات المتحورة لكورونا، ومدى توفر اللقاح، موضحين أنهم من أهم العوامل المؤثرة بشكل قوي في منحنيات النمو الاقتصادي في المغرب.
وكشف تقرير صندوق النقد العربي، أن استمرار الدعم المالي والنقدي في إطار حزم التحفيز، وقيمتها 20,3 مليار درهم، يعد عاملا مؤثرا آخر على الاقتصاد الوطني من خلال المساهمة في تمويل المشاريع الاستثمارية الهيكلية الكبرى وتعزيز رأسمال الشركات ودعم الأنشطة الإنتاجية.
وأشار التقرير، إلى أن الظروف المناخية المواتية التي تشير إلى موسم فلاحي جيد وإنشاء صندوق محمد السادس للاستثمار، يعدان من التطورات الاقتصادية الواعدة التي من شأنها أن تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي الوطني على المدى المتوسط.
وتوقع صندوق النقد العربي أن يعرف الاقتصاد الوطني انتعاشا ملحوظا بـ5,3 في المائة خلال السنة الجارية، بعدما عرف انكماشا يقدر بنسبة 6,3 في المائة العام الماضي.
وأرجأ التعافي المرتقب السنة الجارية إلى التحسن في ناتج القطاع الفلاحي بنسبة 17,6 في المائة والانتعاش المنتظر للقطاع غير الفلاحي الذي من المتوقع أن ترتفع قيمته المضافة بنسبة 3,8 في المائة.
و تشير توقعات الصندوق في 2022، إلى أن النمو الاقتصادي سيتعزز بـ3,3 في المائة، مما يعكس انخفاضا متوقعا بنسبة 2 في المائة للقيمة المضافة الفلاحية، مع فرضية تحقق مستوى متوسط لإنتاج الحبوب.
وأشارت توقعات تقرير صندوق النقد العربي، الى كونها محفوفة بشكوك قوية تعزى بالأساس إلى تطور الحالة الوبائية، حيث يعتبر مدى توفر اللقاح وفعالية التدابير المتخذة للحد من الانتشار المتزايد لحالات الإصابة في خضم ظهور السلالات المتحورة أهم التحديات التي يمكن أن تحول دون تعافي الاقتصادي على المستويين الوطني والدولية.
ويرى خبراء الصندوق، أن الموازنة بين ضرورة الحفاظ على سياسات الدعم من جهة، التي أدت إلى تفاقم مستوى الدين العام والعجز المالي، وكذا ارتفاع مديونية العديد من القطاعات وضمان الاستقرار المالي من جهة أخرى، يمثلان تحديا كبيرا أمام صناع القرار من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام، كما يواجه الاقتصاد الوطني تحديات تتمثل في الآثار متوسطة المدى للجائحة على مستويات الناتج والتشغيل.
