بلغ عدد القضايا، التي رفعت ضد الحكومة المغربية، 17528 قضية خلال سنة 2018، حسب التقرير السنوي لـ«الوكالة القضائية للمملكة»، الذي صدر أمس بالرباط، وهي وكالة تتولى الدفاع عن الحكومة أمام القضاء.
وأشار التقرير إلى أن عدد القضايا حافظ على وتيرته التصاعدية، مع «توسيع مجال الحقوق ومسؤوليات الحكومة، التي كرسها دستور 2011، وارتفاع الوعي القانوني لدى المواطن، الذي أصبح لا يتردد في مقاضاة الدولة».
وذكر التقرير أن تحليل إحصائيات السنوات الأخيرة يظهر أن عدد القضايا الجديدة ضد الحكومة عرف زيادة بنحو 63 في المائة ما بين سنتي 2014 و2016، قبل أن يعرف استقرارا نسبيا بعد ذلك.
وبخصوص سنة 2018، عرف عدد القضايا الجديدة ضد الحكومة زيادة بنسبة 2 في المائة. كما أشار التقرير إلى أن الوكالة القضائية للمملكة توصلت خلال 2018 بـ9673 حكما قضائيا صادرا عن مختلف المحاكم المغربية، تم تبليغها مباشرة عن طريق المحاكم، وذلك في إطار مسطرة تبليغ الأحكام والقرارات القضائية، أو بشكل غير مباشر عبر شركائها، وعبر مصالح رئاسة الحكومة.
وأوضح التقرير أن مجموع المبالغ المطالب بها من قبل المدعين أمام القضاء تجاوزت 7 مليار درهم (737 مليون دولار)، لكن تدخل الوكالة القضائية للمملكة وشركائها مكّن من خفض هذا المبلغ بنسبة 43 في المائة.
كما أشار التقرير إلى أن الأحكام الصادرة في مواجهة الحكومة خلال سنة 2018، توزعت حسب الاختصاص القضائي بين المحاكم الإدارية بنحو 7487 حكما، والمحاكم العادية بنحو 1833 حكما، والمحاكم التجارية 65 حكما، كما بلغ عدد الأحكام الصادرة في الملفات موضوع الطعن بالنقض 288 حكما قضائيا.
وبالرجوع إلى الفترة الممتدة بين 2014 و2018 يشير التقرير إلى أن مجموع المبالغ المطالب بها من الدولة ناهزت 23 مليار درهم (2.5 مليار دولار)، تمكنت الوكالة القضائية للمملكة من تخفيضها إلى 13 مليار درهم (1.4 مليار دولار)، موفرة بذلك مبلغ 10 مليارات درهم (1.05 مليار دولار) على الموازنة الحكومية.
