دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى تنظيم وقفات احتجاجية الأحد المقبل تنديدا بغلاء الأسعار والتضييق على الحريات النقابية، وتنصل الحكومة من وعودها، ودعت الكونفدرالية الموظفين والأجراء وعموم المواطنين إلى المشاركة في الوقفات الاحتجاجية المزمع تنظيمها أمام مقرات الاتحادات الكونفدرالية المحلية والإقليمية دفاعا عن الحقوق والمكتسبات، واستعدادا لمواجهة التحديات القادمة.
وأوضحت المركزية النقابية في نداء لها أن الاحتجاجات تأتي في ظل استمرار موجة الغلاء الفاحش وارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات، وتدهور القدرة الشرائية، وتفاقم الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة وعموم المواطنين، كما أشارت الكونفدرالية إلى أن الوقفات تهدف إلى استنكار التضييق على ممارسة الحقوق والحريات النقابية عبر اعتماد إجراءات انتقامية وطرد المسؤولين في المكاتب النقابية، والتماطل المقصود في منح وصولات إيداع الملفات القانونية.
و تأتي الاحتجاجات التي دعت لها النقابة رفضا لتنصل الحكومة من التزاماتها في تنزيل الميثاق الاجتماعي، وتفعيل اتفاق 30 أبريل، خصوصا في الشق المتعلق بتحسين الدخل عبر الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإقرار درجة جديدة للترقي.
وتعبر الكونفدرالية عن رفضها العرض الحكومي الهزيل المتعلق بمراجعة الضريبة على الدخل، والذي لا يستجيب للحد الأدنى من تطلعات الشغيلة لمواجهة الارتفاع المهول للأسعار، ولا يحقق العدالة الجبائية، كما تتهم المركزية النقابية الحكومة بالتنصل من الالتزام الذي تضمنه اتفاق 30 أبريل خاصة فيما يتعلق بالزيادة العامة في الأجور، وتؤكد تشبثها بمطلب تحسين الدخل الذي يمر عبر ثلاث آليات أساسية؛ هي الزيادة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإحداث الدرجة الجديدة.
و انتقد مستشارون برلمانيون اكتفاء الحكومة بدعم مهنيي النقل، دون اتخاذ إجراءات عملية تخفف على المواطنين معاناتهم مع ارتفاع الأسعار، وقال الفريق الحركي بمجلس المستشارين، إنه رغم إقرار الدعم العمومي لمهنيي النقل فإن آثار ارتفاع أسعار المحروقات على القطاع مازال قائما، كما أن هذا الدعم لم يمنع من ارتفاع أثمنة مختلف المواد الأساسية.
وأكد الفريق في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن الحكومة عاجزة عن إيجاد وصفة حقيقية وإجراءات آنية وعملية للتخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وأشار أن مشروع قانون مالية 2023 لم يتضمن أي إجراء يوحي بوجود إرادة سياسية لدى الحكومة للتخفيف من آثار هذه الأزمة الناجمة عن ارتفاع أسعار المحروقات.
وشدد على أن قطاع النقل واللوجستيك من أكثر القطاعات تأثرا بأزمة كوفيد 19 وبارتفاع أسعار المحروقات، والحكومة بدل إبداع حلول متكاملة وعملية وشاملة، لمختلف إشكاليات منظومة النقل بمختلف أصنافها وأشكالها التجأت إلى الحل الترقيعي الأسهل والظرفي، المتمثل في توزيع الدعم العمومي على مهنيي النقل.
و قال المستشار خالد السطي عن نقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب”، إن قطاع النقل قطاع عرضاني يتداخل مع قطاعات أخرى وبناء عليه يجب فتح حوار منظم مع النقابات والجمعيات المهنية، بخصوص مختلف الإشكاليات التي يتخبط فيها، ودعا السطي إلى توزيع الغازوال المهني على السائقين المهنيين، وملاءمة قيمة الدعم الممنوح لهم مع التقلبات التي يعرفها سوق المحروقات، وأكد أن السائقين لا يتوصلون بالدعم لأن أصحاب المأذونيات هم من يستولون عليه.
و اتهمت أحزاب المعارضة الحكومة بالاستخفاف بالبرلمان، وذلك بعدم تفاعلها مع الأسئلة التي يطرحها النواب البرلمانيون، وقالت نادية التهامي النائبة البرلمانية عن حزب “التقدم والاشتراكية” إن الحكومة لا تكتفي بعدم التفاعل مع أسئلة البرلمانيين، بل إن مضمون الكثير من الأجوبة التي تقدمها غريبة.
وأشارت التهامي في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن “البرلمانيين يطرحون أسئلة على الحكومة في الشرق، وهي تجيبهم في الغرب”، وأوضحت أن بعض الوزراء يقدمون أجوبة لا علاقة لها بالسؤال الذي وجه إليهم، فنائب برلماني يسأل عن موضوع محلي محدد والجواب تكون فيه معطيات بعيدة كل البعد عن الموضوع، وأكدت أن بعض الأجوبة تكون عبارة عن كلام إنشائي يتكرر في كل مرة، وهذا يثير التساؤل بحسبها حول جدية الحكومة في التعامل مع المؤسسة التشريعية.
من جهته، قال مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان إنه خلال السنة الأولى من هذه الولاية التشريعية أجابت الحكومة على 3821 سؤالا، وأضاف أن عدد الأسئلة الكتابية ارتفع، لكن في نفس الوقت حافظت الحكومة على نفس الإيقاع في الرد، مشيرا في ذات الوقت أن بعض الأسئلة التي توجه لبعض القطاعات الحكومية لا تحترم مسألة الاختصاص.
ولفت إلى أن الأسئلة المحلية معروفة أنها ترتبط بقضايا تكون بعيدة كل البعد عن المركز، والمطلوب إحالة السؤال على المنطقة النائية تم الانتظار لأن هذا يتطلب وقتا، وشدد بايتاس على أن الحكومة أجابت على 70 في المائة من الأسئلة، داعيا إلى العمل المشترك بين البرلمانيين والحكومة، دون مصادرة حق النواب في ممارسة مهاهم، وإيجاد آلية للعمل الجماعي بينهما، وأكد أنه من غير المقبول أن بعض الأسئلة البرلمانية تنشر في وسائل الإعلام قبل أن تصل إلى الحكومة.
