نبهت الجامعة الوطنية لأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، الحكومة الى أن محطات البنزين تضررت شأنها في ذلك شأن المستهلك نتيجة الكلفة الغالية لثمن المحروقات، وذلك بفعل ارتفاع تكلفة اقتناء هذه المادة لأزيد من الثلث، وأشارت الجامعة إلى أن هذا الوضع أجبر العديد من المحطات إلى اللجوء للاقتراض من أجل مواجهة ارتفاع التكاليف، داعية الحكومة إلى وضع سياسة جديدة تواكب المحطة وتؤهلها لتتوفر على مخزون الأمان دون أن يؤثر ذلك على ماليتها.
وشددت الجامعة، على أن هذه المادة أضحت في غير متناول وقدرة تجار المحطات، في الوقت الذي يظل الهامش الربحي قارا وثابتا، ولم ينعكس الارتفاع بالإيجاب على المحطة، وهو ما يجعلها اليوم تعاني من أجل ضمان استمراريتها، في ظل هذا الغلاء الفاحش.
وأشارت الجامعة، إلى مخاوف أصحاب المحطات من ضريبة الحد الأدنى التي أضحت تهدد بالافلاس جل المحطات، وذلك نتيجه الارتفاع الحاد الذي عرفه رقم المعاملات، دون أن ينعكس ذلك على الربح او القدرة على التوفر على مخزون معقول.
وحذرت من كون القطاع أضحى عاجزا على مسايرة الغلاء، حيث دعت الجامعة الحكومة إلى الإنصات للمهنيين والمبادرة لحل مشاكلهم، لأن تجاهل المطالب لن يعمل إلا على تأجيج واحتقان هذا الوضع الصعب، والذي ينذر بالأسوأ.
من جهتها كشفت النقابة الوطنية للبترول والغاز على أن توقيف مصفاة “سامير” عن العمل سنة 2015، تسبب في تعميق العجز التجاري بفقدان القيمة المضافة لتكرير البترول، إلى جانب خسارة ما يقارب 20 مليار درهم من المال العام في المديونية المتراكمة على الشركة، وأشارت النقابة ، أن القرار أدى إلى فقدان ما يزيد عن 3500 منصب شغل لعمال المناولة واحتمال تسريح ما يقارب 900 من الأجراء الرسميين، مع احتمال فقدان ما يفوق 20 ألف منصب شغل لدى الشركات المغربية الدائنة وخصوصا الصغيرة والمتوسطة منها.
وأوضحت أن قرار توقيف المصفاة عن العمل نجم عنه تراجع كبير في مخزون المواد البترولية، مع صعوبة ضبط وضمان الجودة وانسيابية التزود، كما تسبب في ارتفاع أسعار المحروقات بأكثر من درهم للتر الواحد زيادة على الأرباح المضمونة قبل تحرير السوق.
وأبرزت أن أزيد من 200 من الشركات المتعاملة مع مصفاة المحمدية تأثرت في نشاطها وتوازناتها المالية، إلى جانب فقدان عدد من ساكنة المحمدية لمصدر رزقهم المباشر، وحرمان مدينة المحمدية من الرواج التجاري والمداخيل الجبائية والدعم للتنمية الرياضية والثقافية والعمرانية.
وأشارت، إلى أن توقيف مصفاة “سامير” أدى إلى حرمان أزيد من 1200 طالب وطالبة من التدريب والتكوين المهني، إلى جانبه تسببه في نقص حاد في نشاط الميناء النفطي للمحمدية وتأثر الشركات العاملة فيه.
وكان أرباب محطات الوقود ، حملو مسؤولية إرتفاع الأسعار بشكل كبير و فوق الثمن الحقيقي الى المضاربات في سوق المحروقات و “توقف” سامير، أمام استحواذ لوبي الشركات الكبرى للمحروقات على قرار أثمنة البنزين و الكازوال في السوق المغربية.
وكان مهنيو محطات الوقود بالمغرب، فضحوا تحكم “لوبي الشركات الكبرى في المحروقات” ، حيث كشف أرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب مشيرة إلى أن الشركات الموزعة هي التي أصبحت تحدد أسعار المحروقات مع الأخذ بعين الاعتبار المخزون المتوفر لديها، وأن المحطات تجد نفسها ملزمة بإتباع الثمن الموصى به من قبل الشركة، لذلك يظل هامش ربحها ثابتا ومحددا مهما كان سعر البيع.
وحملت الجامعة، الحكومة وشركات التوزيع مسؤولية فوضى الأسعار التي يعرفها القطاع بالمغرب، مطالبة إياها بإخراج النصوص التطبيقية الخاصة بالقوانين المنظمة للمحروقات، ومراجعة الضرائب المفروضة عليها كحل مؤقت لخفض الأسعار، وشدد أرباب وتجار ومسيرو محطات الوقود، على أن غياب النصوص التطبيقية الخاصة بالقوانين المنظمة للمحروقات، وتأخر إخراجها في عهد الحكومة السابقة، زاد من حدة الفوضى التي يعرضها هذا القطاع.
وأوضحت الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، إن أسعار المحروقات بالمغرب تظل مرتبطة بتقلبات الأسواق الدولية، وأن التطورات الأخيرة المرتبطة بأزمة جائحة كورونا، أدت إلى ارتفاع أسعار كل المواد ومن ضمنها المحروقات، ما انعكس بشكل مباشر على أسعار المواد البترولية التي عرفت ارتفاعا كبيرا.
وأكدت الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن قرار تحرير أسعار المحروقات الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2015، ورفع الدعم وتخلي الحكومة عن تحديد أسعار المواد البترولية، تاركة الأمر للمنافسة، أدى إلى خضوع الأسعار لمنطق السوق الدولية والوطنية
ودعا مهنيو القطاع، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى الإسراع بإخراج هذه القوانين، وذلك بتشاور مع المهنيين من خلال تفعيل اللجنة المشتركة بين الوزارة والجامعة التي تم تشكيلها سابقا.
كما طالبت الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، الحكومة بالتدخل لاتخاذ إجراء ات عاجلة لحماية القدرة الشرائية للمستهلك، وذلك بالحفاظ على استقرار الأسعار، لأن هامش الربح لدى أرباب محطات الوقود ثابت لاعلاقة تجمعه بارتفاع ثمن البيع، مشيرة إلى “الضرر الذي يتسبب فيه بفعل ارتفاع رقم المعاملات، والذي ترتفع معه ضريبة الحد الأدنى المفروضة”، مقترحة مراجعة الضرائب، لأنها تشكل 50 في المائة من بنية الأسعار.
