بعد سنوات من التعثر والجدل، نجحت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب في المصادقة على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وسط انقسامات سياسية وانتقادات حادة للحكومة. وبينما ترى الأغلبية في الخطوة تقدماً تشريعياً يهدف إلى تنظيم ممارسة حق الإضراب، انتقدت أطراف من المعارضة المشروع بوصفه تراجعاً عن المكتسبات الديمقراطية والاجتماعية.
وفي بيان أصدره اليوم الأربعاء، أعرب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن استيائه من مقاربة الحكومة في صياغة القانون. وأشار الحزب إلى أنه كان يأمل أن يُترجم المشروع تطلعات ديمقراطية واجتماعية تتماشى مع توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلا أن جلسات النقاش كشفت عن تبني الحكومة لنهج “تضييقي ومحافظ” لا يرقى إلى مستوى الانتظارات.
وأكد الحزب أن جلسة مناقشة التعديلات والتصويت عليها داخل لجنة القطاعات الاجتماعية أظهرت تراجع الحكومة عن مقاربة كانت تطمح إلى تعزيز البعد الديمقراطي والاجتماعي لهذا النص التشريعي. واعتبر أن الحكومة اعتمدت بدلاً من ذلك مقاربة وصفها بـ”التضييقية والمحافظة”، رغم الإشارة إلى وجود بعض الإيجابيات التي رآها غير كافية لتلبية الانتظارات.
نتيجة لذلك، أعلن الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية رفضه لمشروع القانون، داعياً الحكومة إلى إعادة النظر في مقاربتها، سواء خلال الجلسة العامة في مجلس النواب أو أثناء مناقشة النص في مجلس المستشارين، أو في حال إعادته إلى مجلس النواب للقراءة الثانية.
وكانت لجنة القطاعات الاجتماعية قد صادقت بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بعد جلسة امتدت لساعات طويلة من مساء الثلاثاء وحتى صباح الأربعاء. وصوت لصالح المشروع 22 نائباً، فيما عارضه 7 نواب، دون تسجيل أي حالات امتناع.
وشهد الاجتماع، الذي حضره وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، وكاتب الدولة المكلف بالشغل هشام صابري، البتّ في أزيد من 330 تعديلاً تقدمت بها الحكومة والفرق النيابية بمختلف توجهاتها.
