دفع تنبيه جلالة الملك الى حكومة سعد العثماني، بوجود اختلالات في إدارات الرباط.
وتأخر وبطء الملفات بالمؤسسات المركزية ، وغياب معالجة العديد من الملفات في الإدارات المركزية بالرباط.
دفعت بالمجلس الحكومي الى الإعلان عن تدابير لنقل إختصاصات إدارات الرباط الى المديريات بالجهات.
وشكلت دعوة جلالة الملك الى “التطبيق الجيد والكامل للجهوية المتقدمة، ولميثاق اللاتمركز الإداري.
للرفع من الاستثمار الترابي المنتج، و الدفع بالعدالة المجالية”، دعوة للحكومة للعمل على تنزيل الجهوية واللاتمركز الإداري.
ودعا الملك الحكومة إلى إعطاء الأسبقية لمعالجة اختلالات تأخر ادارات الرباط في معالجة ملفات المغاربة.
والانكباب على تصحيح الاختلالات الإدارية، وإيجاد الكفاءات المؤهلة.
على المستويين الجهوي والمحلي، لرفع تحديات المرحلة الجديدة” .
مؤكدا أن ” المسؤولية مشتركة، وقد بلغنا مرحلة لا تقبل التردد أو الأخطاء، ويجب أن نصل فيها إلى الحلول للمشاكل، التي تعيق التنمية ببلادنا”.
و تحاول حكومة سعد الدين العثماني، تنزيل توجيهات خطاب ثورة الملك والشعب.
وتفعيل الجهوية واللاتمركز الإداري، والإسراع في تطبيق الرؤية الإصلاحية الجديدة.
و أعلن رئيس الحكومة عن قرب الإعلان عن مؤسسات حكومية بعيدا عن العاصمة الرباط.
معتبرا أن ذلك من شأنه اتخاذ القرارات والتدابير المحلية، في خطوة من شأنها دعم اللامركزية.
حيث قال العثماني إنه ” سيتم الإعلان قريبا عن الهندسة الجديدة للمديريات الجهوية ، الضرورية في تنزيل برنامجي الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري”.
موضحا أنه ” ابتداء من نهاية السنة الجارية ستشرع الحكومة في نقل الاختصاصات من الإدارات المركزية إلى المديريات الجهوية”.
وكشف رئيس الحكومة، أن “الإعلان عن هذه الهندسة الجديدة سيتم خلال الأشهر القليلة المقبلة”.
معتبرا أن ذلك سيشكل تحولا في الإدارة المغربية”.
موضحا أنه الى ” جانب مجالس الجهات، ستصبح لدى المغرب مديريات جهوية تتوفر على صلاحيات وتصبح شريكا للجهات .
في متابعة البرامج ووضع المخططات على المستوى الجهوري، وفي أخذ خصوصيات كل جهة بعين الاعتبار”.
وأفاد العثماني، أن ” تصور اشتغال الإدارات الجهوية المشتركة وطريقة نقل الاختصاصات إليها.
ستولي الحكومة له اهتماما كبيرا بالموارد البشرية على الصعيد الجهوي، وكذا بالموارد المالية الضرورية لنقل الاختصاصات إلى الجهات.
مؤكدا أن ” جميع الإدارات مواكبة لهذا الورش ونشكر الإدارات المركزية على إسهامها.
وبالخصوص وزارات الداخلية والاقتصاد والمالية والأمانة العامة للحكومة والوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.
هي القطاعات الأربعة التي تشكل لجنة القيادة برئاسة رئاسة الحكومة”.
واعتبر رئيس الحكومة، هذا الورش الجهوية ، يشكل تحولا عميقا.
مشيرا إلى أن الحكومة تعتز بتوجيهات وبدعم جلالة الملك لهذا الورش الوطني.
الذي سيكون له تأثير على باقي الأوراش الأخرى التي هي العدالة المجالية والاهتمام بالجهات أو المناطق.
التي لم تستفد بما فيه الكفاية من ثمار التنمية فيما مضى، وإعطاء دفعة أكبر للبرامج الاجتماعية على المستوى الجهوي”.
وشدد رئيس الحكومة ، على أن الحكومة مسؤولة عن وضع جيل جديد من الاستراتيجيات القطاعية.
تنفيذا لتوجيهات الملك، مشيرا أن هذه مسؤولية الحكومة، وستشتغل عليها فورا وتعطيها الأهمية الضرورية من خلال الاستفادة من الإرث والتجارب.
التي تمت، وانطلاقا من تقييم مختلف الاستراتيجيات القطاعية أو السياسات العمومية المتبعة لحد الساعة.
وأكد العثماني، أن الحكومة عازمة على الاستمرار في تنفيذ مختلف السياسيات والإجراءات التي تحقق هذا الهدف والإبداع فيها مستقبلا، مشددا، على وجوب الاهتمام بالطبقة المتوسطة وبالعالم القروي وبالفلاحة وبالشباب وبالتشغيل وبالتكوين المهني، “على اعتبار أنها كلها عناوين رئيسية لما جاء في الخطاب الملكي لذكرى 20 غشت”.
وأشار العثماني إلى ورش الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري الذي تشتغل عليه الحكومة، موضحا ” أن حكومته بدأت العمل، وتعتز بأنها استطاعت إخراج ميثاق اللاتمركز وهو الآن في مراحله الأخيرة لوضع المخططات المديرية التي تشكل خريطة نقل الاختصاصات من الإدارة المركزية إلى الإدارات الجهوية”.
وأبرز العثماني أن الخطابين الملكيين بمناسبة عيد العرش وذكرى ثورة الملك والشعب، تضمنا أمورا مهمة، في مقدمتها الانكباب على معالم النموذج التنموي الجديد، ووضع جيل جديد من الاستراتيجيات القطاعية، مؤكدا أن الحكومة ستستأنف اجتماعاتها الأسبوعية باستحضار التوجيهات الملكية ا الواردة فيهما.
ونوه العثماني بحرص الملك على أن تتم بلورة نموذج تنموي جديد مغربي خالص، موضحا أن الملك حدد الإطار العام لهذا النموذج والتصور لمراحل وضعه وأعلن عن قرب الإعلان عن اللجنة المكلفة بهذا الورش، وتبقى مشاركة مختلف الأطراف في صياغة مثل هذه المشاريع في مراحل مفصلية في تاريخ الوطن تجسيدا ” لرؤية استشرافية عالية ستستقبل بها مرحلة النموذج التنموي الجديد”.
