تفضل جلالة الملك محمد السادس، بإصدار عفو ملكي استثنائي لفائدة مجموعة من نزلاء المؤسسات السجنية الأفارقة الاجانب المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 201 نزيلا.
وأشار بلاغ للديوان الملكي، أن ” هذا العفو المولوي الكريم يندرج في إطار نهج جلالته الإنساني سيرا على شيم جده المصطفى عليه أفضل صلاة وأعظم تسليم من الصفح والرأفة مراعاة للاعتبارات الإنسانية للنزلاء المرضى والمسنين، وتحفيزا من جلالته لمن أبانوا عن حسن السيرة والسلوك طيلة مدة تنفيذهم للعقوبة الصادرة في حقهم في احترام تام للقوانين والضوابط الجاري بها العمل، وانخرطوا بشكل إيجابي في البرامج التأهيلية والإدماجية، كما ذكر بلاغ للديوان الملكي، أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل عملية عودتهم إلى بلدانهم.
و قدم جلالة الملك محمد السادس مبادرة إنسانية أدخلت الفرحة الكبيرة على قلوب عدد من السجناء الأفارقة، الذين كانوا يقضون عقوبات حكمت عليهم مختلف محاكم المملكة، وهكذا أصدر عفوا استثنائيا عن 201 من نزلاء المؤسسات السجنية الأفارقة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.
وتندرج هذه المبادرة الملكية الكريمة في سياق نهج جلالته الإنساني سيرا على شيم جده المصطفى عليه أفضل صلاة وأعظم تسليم من الصفح والرأفة مراعاة للاعتبارات الإنسانية للنزلاء المرضى والمسنين، وتحفيزا من جلالته لمن أبانوا عن حسن السيرة والسلوك طيلة مدة تنفيذهم للعقوبة الصادرة في حقهم في احترام تام للقوانين والضوابط الجاري بها العمل، وانخرطوا بشكل إيجابي في البرامج التأهيلية والإدماجية.
وهي رسالة إنسانية راقية تفيد الاهتمام الملكي بالمهاجرين، الذين أمر بتسوية وضعيتهم وتحويل المغرب من أرض عبور إلى ارض استقبال، وتمت تسوية وضعية 50 ألف مهاجر، وما زالت فئات أخرى تنتظر دورها في هذا المجال، ووجود مهاجرين في السجن مرتبط بالمأزق الإنساني.
لكن العفو الملكي مرتبط بالقانون ويهدف إلى الالتفات إلى حالات ذات بعد إنساني، حيث شملت من هم في حاجة إلى رعاية الآخرين، سواء تعلق الأمر بالمرضى أو كبار السن، لكنه أيضا رسالة إلى من هم في السجن من نظرائهم، وهي أنه من عبر عن حسن سلوكه وأنه قادر على الاندماج من جديد يمكن أن ينال العفو الذي ناله هؤلاء اليوم.
ونوه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بالعفو الاستثنائي الذي أصدره جلالة الملك محمد السادس، الأربعاء 29 يناير 2020، لفائدة 201 من نزلاء المؤسسات السجنية الأفارقة، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.
واعتبر العثماني، في كلمة له بمناسبة افتتاح المنتدى الإفريقي الأول لإدارات السجون وإعـادة الإدماج، أمس الخميس ، أن العفو الملكي الصادر يأتي في إطار نهج جلالته الإنساني من الصفح والرأفة، ومراعاة للاعتبارات الإنسانية للنزلاء المرضى والمسنين، وتحفيزا من جلالته لمن أبانوا عن حسن السيرة والسلوك طيلة مدة تنفيذهم للعقوبة الصادرة في حقهم في احترام تام للقوانين والضوابط الجاري بها العمل.
و أوضح رئيس الحكومة، أن تدبير الشأن السجني في المغرب يدخل ضمن المنظومة الأمنية بالمغرب، ويتطور وفق الدينامية الإصلاحية التي يشهدها المغرب في جميع المجالات، وذكر العثماني، أن عقد المنتدى الإفريقي الأول لإدارات السجون وإعـادة الإدماج، “يندرج ضمن سلسلة اللقاءات والمنتديات التي يحتضنها المغرب بانتظام في سياق انفتاحه ومعانقته لعمقه الإفريقي، والسعي إلى توحيد الرؤى وتبادل الخبرات في أفق أنسنة السجون”، مبرزا أن المنتدى سيشكل إطارا فعالا لإثراء النقاش حول خصوصيات دول القارة الإفريقية ومدى تكاملها في اعتماد مقاربة تشاركية ناجعة في مجال تدبير الاعتقال.
و أكد العثماني، حرص المغرب على النهوض بأوضاع القارة الإفريقية لتأخذ مستقبلها بيدها، واهتمامه الشديد بأن تنعم الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة بالأمن والاستقرار باعتبارهما السبيل نحو التنمية، موضحا أنه سيحرص شخصيا على إيلاء توصيات وخلاصات المنتدى العناية اللازمة والتتبع الفعلي لتجاوز الإكراهات التي تعترض المؤسسات السجنية.
وتنظم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، “المنتدى الأفريقي الأول لإدارات السجون وإعادة الإدماج”، بالرباط، تحت شعار “نحو رؤية مشتركة لتعزيز التعاون جنوب-جنوب لمواجهة تحديات وإكراهات تدبير المؤسسات السجنية”، وذلك بهدف تسليط الضوء على هذا التطور، ورغبة في إتاحته للبلدان الشقيقة والصديقة في القارة الأفريقية.
وأشارت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى أن “المنتدى الأفريقي الأول بالرباط يعد مبادرة مغربية جديدة تسعى من خلالها المملكة إلى تعزيز التعاون جنوب-جنوب، لا سيما على مستوى القارة السمراء، الذي ما فتئ الملك محمد السادس يدعو كافة الدول الإفريقية إلى تمتين أواصره”.
وتسعى أعمال المنتدى الإفريقي الأول بالرباط، المخصصة لتدبير المؤسسات السجنية وإدارتها، إلى “تحقيق عدة أهداف، من بينها تبادل الخبرات بين البلدان الأفريقية، ودراسة آفاق وسبل توحيد طرق وأدوات تدبير هذا القطاع، فضلا عن مواجهة التحديات المشتركة في هذا المجال، حيث سيتم تناول هذه القضايا والرهانات وفق طموح راسخ لتحديث إدارة السجون وتعزيز الحكامة الجيدة في هذا المجال، لما له من غاية مجتمعية شديدة الحساسية”.
وأشارت المندوبية العامة إلى أنه “يمكن تسليط الضوء على التجربة المغربية في إدارة السجون وإعادة إدماج السجناء، والتعريف بها ونقلها إلى البلدان الإفريقية، باعتبارها نموذجا يحتذى به في ضوء ما راكمته المملكة من منجزات، وبالنظر إلى ريادتها في مجال إعادة الإدماج الاجتماعي للسجناء”، مشدّدة على أن “الفضل في ذلك يرجع بوجه خاص إلى برامج التعليم والتكوين المهني والفني، وتعزيز قابلية السجناء للتشغيل، علاوة على برنامج غني بالأنشطة الثقافية والفنية والرياضية”.
وأضافت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن “المنتدى الأفريقي الأول في الرباط على وجه التحديد، باعتباره مبادرة قطاعية غير مسبوقة، يأتي لتطوير وتحسين وتعزيز الكفاءات الإفريقية في هذا المجال الحساس للغاية، الذي يستدعي خبرة وباعا طويلين، لا سيما من حيث الأمن وإعادة تأهيل السجناء”.
وقالت المندوبية العامة إن المنتدى لأفريقي الأول لإدارات السجون وإعادة الإدماج يسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف تتمثل في “تعميق أواصر التعاون بين المغرب وأفريقيا في قطاع السجون وإعادة الإدماج”، و”بحث الرهانات والتحديات المشتركة المرتبطة بتدبير قطاع السجون وأثرها على إعادة الإدماج”، و”رصد وتحليل تشاوري لواقع المؤسسات السجنية بإفريقيا”، و”توفير فضاء للحوار والتقاسم والتشاور والمشاركة الفعالة لمختلف المتدخلين في مجال التدبير السجني”، و”المساهمة في تطوير وتدقيق الرؤية الاستراتيجية وتحديد أدوار والتزامات مختلف الشركاء”.
ووضع المنتدى الأفريقي الأول لإدارات السجون وإعادة الإدماج برنامجا تفاعليا وعمليا، حيث سيتناول المشاركون محورين أساسيين خلال يومين، أولهما يتعلق بإيجاد الأجوبة المناسبة على السؤال الجوهري “أي مقاربة تشاركية ناجعة في تهييئ السجناء للإدماج؟” خلال اليوم الأول، فيما ستنقسم أعمال المنتدى خلال اليوم الثاني إلى جلستين، ستخصص الأولى للخوض في “قراءة في تجارب التدبير الأمني بالمؤسسات السجنية، وتدبير السجناء المعتقلين على خلفية قضايا التطرف والإرهاب”، على أن تنكب الجلسة الثانية على موضوع “تحديث إدارة السجون وفعالية العنصر البشري”.
