دعا رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، النواب البرلمانيين إلى مضاعفة الجهود والانخراط بمسؤولية في سياق دولي دقيق، مؤكداً أن المطلوب اليوم هو تحويل العمل البرلماني إلى قوة اقتراحية تخلق أثرًا ملموسًا على حياة المواطنين وتدفع نحو تحسين أداء السياسات العمومية والمرافق العمومية.
وخلال كلمته بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية لمجلس النواب اليوم الجمعة، شدد العلمي على أهمية تجاوز الخلافات السياسية الضيقة لصالح وحدة الصف الوطني، خاصة في ظل ما وصفه بـ”تحولات جيوسياسية وجيو-استراتيجية غير مسبوقة”، تفرض على المغرب مزيدًا من اليقظة والتماسك.
حضور منتج ومسؤولية جماعية
وأكد رئيس المجلس أن التحديات الراهنة تحتم على النواب، بمختلف انتماءاتهم، الاستمرار في الحضور الفعّال والتفاعل البناء مع قضايا الوطن، مشددًا على ضرورة أن يكون المواطن في قلب السياسات العمومية، وأن يشعر بأن البرلمان يشتغل من أجله، لا سيما في ما يخص الإنفاق العمومي وأداء الخدمات الأساسية.
وأضاف أن السياق الدولي يتميز بتقلبات خطيرة، تتجلى في النزاعات، والتطرف، والاختلالات المناخية، وأزمات الغذاء والماء، ما يجعل دور المؤسسة التشريعية يتجاوز الحدود الوطنية نحو مواكبة الدبلوماسية الرسمية والانخراط الفاعل في المنتديات الدولية.
قضية الصحراء المغربية في صدارة الأولويات
جدد الطالبي العلمي التأكيد على مركزية قضية الصحراء المغربية، مشيرًا إلى أنها تظل أولوية كبرى في عمل البرلمان الخارجي. وقال إن على المؤسسة التشريعية أن تكون في طليعة المدافعين عن القضية الوطنية، بتسليح أعضائها بالمعرفة والقدرة على مواجهة الخطابات المغرضة وتفنيد السرديات الزائفة التي يروجها خصوم الوحدة الترابية.
وأضاف أن على البرلمان أن يرفع من حضوره في المحافل الدولية، وأن يسهم في تعزيز تموقع المغرب إقليميًا وقاريًا ودوليًا، مستفيدًا من قوة مؤسساته والتفاف الشعب حول الملك محمد السادس، الضامن لوحدة البلاد واستقرارها.
تضامن دائم مع الشعب الفلسطيني
في سياق آخر، لم يُغفل رئيس مجلس النواب التأكيد على التزام المغرب الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى حرص المؤسسة التشريعية على تجديد الدعم للشعب الفلسطيني في مختلف المنتديات الدولية، والتذكير بالدور الذي تقوم به لجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس، وذراعها الإنساني “بيت مال القدس”.
أجندة تشريعية غنية وتعبئة شاملة
وختم الطالبي العلمي كلمته بالتأكيد على أن الدورة الجديدة ستشهد نقاشات معمقة حول قضايا كبرى، تتطلب تعبئة جماعية وتفاعلًا دائمًا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وقال إن البرلمان سيظل فضاءً للحوار الديمقراطي ومختبرًا لإنتاج الحلول، في احترام تام لصلاحيات كل المؤسسات، وفي إطار التكامل والتعاون خدمة للمواطن والوطن.
