أعلنت منظمة “مراسلون بلا حدود”، أن المغرب احتل المرتبة 120 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2025، متقدماً تسع مراتب مقارنة بسنة 2024، حيث كان في المرتبة 129.
ورغم هذا التحسن الطفيف، صنّفت المنظمة وضع حرية الصحافة في المغرب ضمن “الفئة الصعبة”، التي يرمز لها باللون البرتقالي. وأوضحت أن الصحفيين المستقلين يواجهون ضغوطاً متواصلة، مشيرة إلى تصاعد القيود المفروضة على الإعلام الناقد مع اقتراب الانتخابات المرتقبة في عام 2026.
وأضافت المنظمة أن رئيس الحكومة يستغل صلاحياته لتضييق الخناق على الصحافة، في حين كثّف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، من ملاحقاته القضائية للصحفيين خلال هذا العام.
وأشار التقرير إلى أن التعددية الإعلامية في المغرب لا تتجاوز كونها واجهة شكلية، إذ لا تعكس وسائل الإعلام التنوع الحقيقي للآراء السياسية، رغم أن الدستور المغربي يضمن حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومات، ويحظر الرقابة المسبقة، ويُلزم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بضمان احترام التعددية.
ورغم إصدار قانون جديد للصحافة في يوليوز 2016 ينص على إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، لا يزال يتم اللجوء إلى القانون الجنائي لمتابعة المؤسسات الإعلامية المنتقدة.
كما أبرز التقرير أن الوضع الاقتصادي للصحفيين في المغرب غير ملائم، حيث تواجه وسائل الإعلام المستقلة صعوبات كبيرة في تأمين موارد مالية عبر الإعلانات، ما يهدد استمرارها. واعتبر أن هذه المنابر أصبحت مهددة بالاختفاء، في ظل غياب الدعم والاستقرار المالي الضروريين لضمان استمراريتها.
