تسعى الحكومة المغربية إلى إحداث منطقتين صناعيتين مخصصتين للدفاع، بهدف جذب الاستثمارات في مجالات الأسلحة والذخيرة ومعدات الدفاع والأمن. ويعد هذا التوجه خطوة هامة نحو تعزيز القاعدة الصناعية العسكرية الوطنية، مما سيساهم في تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية الدفاعية للمملكة.
وجاء ذلك على لسان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الذي أعلن عن هذه المشاريع خلال جلسة بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء. وأوضح أخنوش أن الحكومة قامت، خلال ولايتها الحالية، بمعالجة 2012 مشروعًا صناعيًا في مختلف القطاعات، من خلال اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، باستثمارات تتجاوز 800 مليار درهم.
وأضاف أن هذه المشاريع ستوفر فرص عمل مباشرة لأكثر من 275 ألف شخص، مشيرًا إلى أهمية قطاع الصناعة كأحد أبرز محركات الاقتصاد الوطني، والذي تعمل الحكومة على تطويره وتعزيز مكانته محليًا ودوليًا.
وأكد أخنوش على أهمية مناطق التسريع الصناعي والمناطق الصناعية في تحفيز الاستثمار، مشيرًا إلى حرص الحكومة على توفير عرض عقاري صناعي يساهم في تحسين توزيع الفرص الاقتصادية بشكل أفضل. وفي هذا السياق، تم توقيع 30 اتفاقية تتعلق بالبنية التحتية الصناعية بقيمة استثمارية تزيد عن 7.5 مليار درهم.
وفيما يخص المشاريع الصناعية الكبرى، أفاد أخنوش أنه منذ أكتوبر 2021 تم إطلاق 32 مشروعًا لتطوير وتوسيع مناطق التسريع الصناعي والمناطق الصناعية، مما سيوفر عرضًا عقاريًا صناعيًا إضافيًا بمساحة 3,705 هكتارات، ما يعادل 30% من المساحة الإجمالية الحالية.
كما أشار أخنوش إلى بدء إطلاق تدريجي للمنطقة الصناعية محمد السادس “طنجة تيك”، التي وصفها بأنها نموذج مشرق للشراكة والتعاون بين المغرب والصين. وتعد هذه المدينة الصناعية المستدامة والمكاملة قيمة مضافة للصناعة الوطنية، وستساهم في تسريع نمو الأنشطة الاقتصادية في مدينة طنجة.
