دعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى إبداع حلول تمويلية جديدة، وإلى تملك الجرأة الكافية في البحث أين يوجد المال، و اكد الحزب في مداخلة قدمها عضوه البرلماني أحمد عبادي، بمجلس النواب، خلال مناقشة تقارير اللجان حول الميزانيات الفرعية والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، أن مشروع قانون مالية 2024 يعتمد فقط على مصادر التمويل الكلاسيكية وتابع ” أنه بالنظر لكل هذه التحديات فقد حان الوقت للتفكير في إبداع حلول تمويلية بديلة، عبر محاربة التملص والغش الضريبي، وتوسيع الوعاء الضريبي”
وأشار أن حزبه تقدم بعدة مقترحات في هذا الشأن منها إحداث ضريبة على الثروة، موضحا في نفس الوقت أن تحسين مناخ الأعمال لا يجب أن يختزل فقط في تبسيط المعاملات الإدارية، بل في إعمال دولة الحق والقانون، والاعتماد على تصنيع وطني حقيقي يخلق مناصب الشغل والقيمة المضافة.
وطالب الحزب أيضا بتغيير السياسية الفلاحية وتوجيهها نحو تحقيق السيادة الغذائية الوطنية، مشددا في نفس الوقت على أهمية استثمار تنظيم كأس العالم سنة 2030 للنهوض بالبنية التحتية للبلاد، وتحقيق قفزة نوعية في المجال السياحي.
وأضاف أنه بالنظر للإكراهات وضعف التمويل، وعدم التفاعل إيجابا مع مجموعة من المقترحات والتعديلات التي قدمها الحزب، فإن الفريق النيابي “للتقدم والاشتراكية” سيصوت ضد الميزانيات الفرعية
وأفادت وثيقة البرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات 2024 – 2026، الصادرة الأربعاء عن وزارة الاقتصاد والمالية، بأن توقعات المداخيل الجبائية سترتفع بمتوسط سنوي بنسبة 5,9 في المائة.
و أكدت الوزارة أن نسبة هذا الارتفاع ستبلغ 4,2 في المائة في السنة المقبلة، و5,7 في المائة في سنة 2025، ونحو 6,1 في المائة في سنة 2026، مبرزة أن هذه التوقعات ترتكز على فرضيات الإطار الماكرو-اقتصادي، وكذا خصوصيات مختلف الضرائب.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه التوقعات تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية المعاينة والقادمة، وكذا الأثر المالي للتدابير التي التزمت بها الحكومة لتنفيذ الأهداف الأساسية للقانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي.
ويتوقع أن ترتفع المداخيل الجبائية الداخلية على أساس سنوي متوسط بنسبة 6,1 في المائة، حيث سترتفع هذه المداخيل بنسبة 5 في المائة في سنة 2024 مقارنة بالتوقعات المحينة لسنة 2023، وبنسبة 6 في المائة في سنة 2025، مع تسجيل نسبة 6,2 في المائة خلال سنة 2026.
وفي هذا الإطار، سيولي مشروع قانون المالية 2024 اهتماما بإصلاح الضريبة على القيمة المضافة، وفق مقاربة تدريجية على مدى السنوات من 2024 إلى 2026، من أجل ضمان رؤية واضحة واستقرار النظام الضريبي.
وذكرت الوزارة بأن القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي رسخ مبدأ حيادية الضريبة على القيمة المضافة، مع مراعاة الإبقاء على إعفاء المواد الأساسية كهدف أساسي لتوجيه هذا الإصلاح، و سيتم ضمان هذا الترسيخ من خلال توسيع نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة وتقليص عدد الأسعار وتعميم الحق في استرجاعها.
ومن هذا المنطلق، ينص مشروع قانون المالية لسنة 2024 على مجموعة من التدابير التي يتعين تنفيذها على مدى السنوات من 2024 إلى 2026.
وتهدف هذه التدابير، على الخصوص، إلى دعم القدرة الشرائية للأسر والتخفيف من آثار التضخم، من خلال تعميم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع (الأدوية، الأدوات المدرسية، الزبدة المشتقة من الحليب ذي أصل حيواني، مصبرات السردين، مسحوق الحليب والصابون المنزلي).
كما يتعلق الأمر بالحياد الاقتصادي للضريبة والتخفيف من حالات المصدم بالنسبة للمقاولات عبر التوجه التدريجي لتطبيق سعرين عاديين (10 و20 في المائة)، عوض الأسعار المطبقة حاليا وهي 7 و10 و14 و20 في المائة، بالإضافة إلى العدالة الجبائية عبر إدراج تدابير ترمي إلى تسهيل إدماج القطاع غير المهيكل وترشيد النفقات الضريبية، وكذا توضيح وملاءمة أحكام الوعاء الضريبي برسم هذه الضريبة.
وفيما يخص المداخيل الجمركية، فيتوقع أن ترتفع بنسبة 2,9 في المائة خلال سنة 2024، مقارنة بالتوقعات المحينة لسنة 2023، وبنسبة 5,3 في المائة في سنة 2025، و5,9 في المائة في سنة 2026.
و قالت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن “فدرالية اليسار الديمقراطي” إن الميزانيات القطاعية اتسمت بنفس الروح التقليدية التي تميز بين القطاعات الوزارية، هذه سيادية وأخرى منتجة، وثانية غير منتجة.
و أضافت التامني في مداخلة لها خلال مناقشة الميزانيات الفرعية والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، الأربعاء بمجلس النواب، أنه ليس هناك أي اجتهاد بتوخى ترشيد النفقات وإيلاء الأهمية للقطاعات الحيوية.
وأكدت أن ميزانية الصحة والحماية الاجتماعية لا تجيب على التحديات المطروحة، خاصة أننا أمام عدد مهول من الخصاص في الأطر الطبية والصحية بشكل عام.
وأشارت أن المناصب المالية المقترحة لقطاع التعليم العالي تبقى غير كافية بالنظر حجم المغادرين للقطاع، وهو غير كاف أيضا ارتباطا بضرورة دعم البحث العلمي وتطوير الجامعة.
وأوضحت أن الأرقام المقدمة بالنسبة لوزارة التربية الوطنية تبقى ضعيفة جدا، سواء من حيث متطلبات الإصلاح الذي طال أمده، لافتة إلى أن ملفات التعليم الأولي والنظام الأساسي والتعاقد تحتاج إلى نقاش كبير، والأهم منها هو استخلاص الدروس من الشارع المغربي.
وتساءلت عن مصير ميزانية 53 مليار درهم التي رصدت سنة 2015 لقطاع الفلاحة؟ وكيف صرفت؟ وأين هي نتائجها، مشيرة أنها يجب أن تدخل في خط النفقات.
واعتبرت أن حجم الاستثمارات ضعيف في قطاع التجهيز والماء بالنظر لحاجيات القطاع، ولأن 43 في المائة من ساكنة المغرب يستقرون في العالم القروي ويعانون من ندرة الماء وانعدام شبكة الصرف الصحي.
وتساءلت التامني أيضا عن الموارد الخاصة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، معتبرة أنها تتوفر على الوقف وعلى إرادات ويجب أن تكون مستقلة ماليا.
