أكد متدخلون في جلسة نقاش، عقدت اليوم الأربعاء بالصخيرات على هامش الملتقى الدولي للحماية الاجتماعية، أن تعميم نظام التأمين الإجباري عن المرض (AMO) سيمكن من إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.
وشكلت هذه الجلسة، التي تمحورت حول موضوع “تعميم التأمين الاجباري عن المرض.. التزام بتضامن اجتماعي”، فرصة لرئيس المعهد المغربي للذكاء الاستراتيجي، عبد المالك العلوي، للتأكيد على أنه بفضل قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصبح مشروع تعميم الحماية الاجتماعية اليوم واقعا حقيقيا.
وأشار إلى أن هذا المشروع، الذي يشكل إصلاحا بنيويا على المدى الطويل، سيغير نموذج المجتمع على جميع المستويات، معتبرا أنه يحتاج إلى ثلاثة شروط رئيسية، وهي التبلور، والإقلاع، والتماسك.
من جهته، تطرق رئيس اللجنة التقنية والعلمية للتلقيح، البروفيسور مولاي الطاهر العلوي، إلى نجاح التجربة المغربية في حملة التلقيح ضد كوفيد -19، مضيفا أن المملكة لديها قدرات هائلة من ناحية الإدارة وبإمكانها تطوير القدرة على النجاح في مشروع تعميم الحماية الاجتماعية.
وأشار كذلك إلى أن أزمة كوفيد -19 عززت الوعي بأهمية التأمين الصحي لجميع المغاربة، وهو ما تعكسه الرؤية الملكية من خلال مشروع تعميم الحماية الاجتماعية لجميع المغاربة.
من جهته، أكد رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء والطبيبات، الأستاذ الدكتور محمدين بوبكري، أن مشروع التأمين الصحي يندرج في صلب سياسة الحماية الاجتماعية الطموحة، والتي جاءت لتلبية الحاجة إلى إصلاح النظام الصحي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما أعرب السيد بوبكري عن التزام وتعبئة هيئة الأطباء لإنجاح هذا المشروع، الذي تتعلق توجهاته الإصلاحية الرئيسية بالحكامة الجديدة لتعزيز آليات الإدارة بالإضافة إلى التخطيط الإقليمي لعرض الرعاية الصحية.
وأكد رئيس الفيدرالية المغربية لصناعة الادوية والابتكار الصيدلي محمد البوحمادي، أن الفيدرالية تدعم جهود السلطات العمومية لتنفيذ هذا المشروع.
وأشار إلى أن أزمة كوفيد -19 كشفت عن الأهمية الاستراتيجية لصناعة الأدوية، خاصة التصنيع المحلي خلال فترة الازمة، موضحا أن الصناعات الدوائية أظهرت خلال فترة الأزمة خفة حركتها من خلال الاستجابة الكمية والنوعية لاحتياجات الشعب المغربي.
بالإضافة إلى ذلك، اعتبر كبير الاقتصاديين الصحيين بالبنك الدولي، خورخي كوراسا، أن تعميم التأمين الصحي هو خطوة مهمة لكل مجتمع في بناء الضمان الاجتماعي الخاص به، معتبرا أنه يتعين مراعاة النماذج المالية والحاجة للاستثمار في الصناعات الدوائية.
