توجيهات الملك للحكومة المقبلة

حمل خطاب جلالة الملك في عيد العرش، توجيهات أساسية للحكومة المقبلة، والخطوط الرئيسية للاشتغال و العمل لتنزيل الرؤى الملكية في التطوير و النماء، حيث شدد جلالته في خطابه على ضرورة تنزيل الرّؤية الملكية المتعلقة بخلاصات النموذج التنموي، حيث يراهن الملك محمد السادس على “مشاركة كل طاقات وكفاءات الأمة، خاصة تلك التي ستتولى المسؤوليات الحكومية والعمومية خلال السنوات القادمة”.
ويرتبط نجاح النموذج التنموي بانسجام الحكومة المقبلة، وتبنيها خريطة طرق واضحة المعالم تستمد مرجعيتها من الميثاق الوطني من أجل التنمية”.

وأكد جلالة الملك في خطاب العرش، “كما كان الشأن في مرحلة الإعداد، فإننا نعتبر تنفيذ هذا النموذج مسؤولية وطنية، تتطلب مشاركة كل طاقات وكفاءات الأمة، خاصة تلك التي ستتولى المسؤوليات الحكومية والعمومية خلال السنوات القادمة”.

و أعرب الملك عن تطلعه إلى أن يكون “الميثاق الوطني من أجل التنمية” إطارا مرجعيا من المبادئ والأولويات التنموية، وتعاقدا اقتصاديا واجتماعيا يؤسس لثورة جديدة للملك والشعب.
وقال الملك “بصفتنا المؤتمن على مصالح الوطن والمواطنين، سنحرص على مواكبة هذا التنزیل، بما يلزم من إجراءات وآليات”، مبرزا أن مقترحات اللجنة “تسمح بإطلاق مرحلة جديدة لتسريع الإقلاع الاقتصادي، وتوطيد المشروع المجتمعي، الذي نريده لبلادنا”.

ونبه جلالة الملك، الى أساسيات العمل وما يلزم الحكومة المقبلة بتدعيمه و العمل عليه، بعدما أكد في خطابه، أنه” أطلقنا خطة طموحة لإنعاش الاقتصاد ، من خلال دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة المتضررة ، والحفاظ على مناصب الشغل ، وعلى القدرة الشرائية للأسر ، بتقديم مساعدات مادية مباشرة، وقمنا بإنشاء صندوق محمد السادس للاستثمار ، للنهوض بالأنشطة الإنتاجية ، ومواكبة وتمويل مختلف المشاريع الاستثمارية.

ووصف الملك تصنيع اللقاحات، بالسيادة الصحية موضحا أنها عنصر أساسي في تحقيق الأمن الاستراتيجي للبلاد، وأنه أطلقنا مشروعا رائدا، في مجال صناعة اللقاحات والأدوية والمواد الطبية الضرورية بالمغرب.
وقال الملك، يأتي هذا التطور الملحوظ، في سياق واعد، بعد تقديم اللجنة الخاصة للنموذج التنموي لمقترحاتها، التي تسمح بإطلاق مرحلة جديدة، لتسريع الإقلاع الاقتصادي، وتوطيد المشروع المجتمعي، الذي نريده لبلادنا، و لقد قامت اللجنة باجتهاد بناء و مشکور، و بعمل وطني، شاركت فيه القوى الحية للأمة، من أحزاب سياسية، و هیآت اقتصادية ونقابية واجتماعية، ومجتمع مدني، وعدد من المواطنين، و كما كان الشأن في مرحلة الإعداد، فإننا نعتبر تنفيذ هذا النموذج، مسؤولية وطنية، تتطلب مشاركة كل طاقات وكفاءات الأمة، خاصة تلك التي ستتولى المسؤوليات الحكومية والعمومية، خلال السنوات القادمة.
ودعا الملك ، الى أن يشكل “الميثاق الوطني من أجل التنمية”، إطارا مرجعيا، من المبادئ والأولويات التنموية، وتعاقدا اقتصاديا واجتماعيا، يؤسس لثورة جديدة للملك والشعب.