أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمدينة وجدة، يوم الثلاثاء، أحد القياديين البارزين في جماعة “العدل والإحسان”، وذلك بعد أن ظل مبحوثًا عنه على خلفية الاشتباه في تورطه ضمن شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الوثائق الرسمية واستعمالها في تسهيل الهجرة غير الشرعية والحصول على تأشيرات بطرق احتيالية.
وحسب ما أوردته جريدة “الأحداث المغربية” في عددها الصادر يوم الخميس 24 أبريل الجاري، فإن عملية المداهمة والتفتيش التي باشرتها المصالح الأمنية بمنزل المعني بالأمر، أسفرت عن ضبط جواز سفر يعود لشخص آخر، ودفاتر شيكات تعود لعدة أشخاص، إلى جانب هاتف محمول ومبالغ مالية مهمة بالدرهم المغربي وكذا بالعملات الأجنبية.
وأوضحت الصحيفة أن هذه العملية تأتي في سياق التحقيقات الجارية حول شبكة تنشط في تزوير الوثائق الإدارية والمحررات الرسمية، التي تُستخدم لتكوين ملفات وهمية قصد الحصول على تأشيرات سفر إلى دول أوروبية، وكذا تسهيل عمليات للهجرة السرية.
وكانت المصالح الأمنية بوجدة قد تمكنت، يوم الثلاثاء 15 أبريل الجاري، من توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 34 و67 سنة، من بينهم عنصران من ذوي السوابق، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بالشبكة الإجرامية المذكورة. وكشفت المعلومات الأولية للبحث أن المشتبه فيهم كانوا يستعملون معدات معلوماتية متطورة وطابعات لطبع الوثائق المزورة، كما تم العثور بحوزتهم على عقود وطوابع رسمية مقلدة.
وتم تنفيذ عملية التوقيف في مدينة وجدة، بينما تم اعتقال أحد المشتبه فيهم بمدينة أحفير بتنسيق أمني مشترك، ما يعكس الطابع المنظم والواسع لهذه الشبكة.
وقد تم وضع جميع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد تعميق التحقيقات والكشف عن باقي المتورطين والامتدادات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.
وأشارت الجريدة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها توقيف عناصر منتمين إلى جماعة “العدل والإحسان” بمدينة وجدة على خلفية قضايا مماثلة، حيث سبق أن شهدت سنة 2022 اعتقال قياديين آخرين في الجماعة ذاتها، بتهمة التورط في تزوير وثائق ومستندات تُستخدم في ملفات الحصول على التأشيرات الأوروبية.
