قال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور “إننا مدينون بازدهار صناعتنا للموارد البشرية. فقد وضع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التكوين في صلب الأولويات الوطنية بهدف تزويد بلادنا بكفاءات قادرة على مواجهة تحديات المنافسة العالمية، وتعزيز سيادتنا الصناعية”، مضيفا أن “هذه الاتفاقية تستجيب لهذا الهدف ولتوصيات النموذج التنموي الجديد الذي تسهر الحكومة على تنزيله”.
جرى اليوم الثلاثاء بالرباط التوقيع على اتفاقية إطار لتعزيز تكوين المهندسين والأطر المتوسطة والتقنيين ذوي الكفاءات العالية في مختلف القطاعات الصناعية.
وتضع هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، ورئيس الجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات، عبد المومن الحكيم، ورئيس تجمع الصناعات المغربية للطيران والفضاء، كريم الشيخ، الشراكة بين القطاعين العام والخاص في خدمة تكوين متلائم مع الاحتياجات المتنامية والبالغة الدقة للمصنعين على مستوى الكفاءات المتخصصة.
وتروم هذه الاتفاقية، التي تشكل ثمرة دراسة أطلقتها وزارة الصناعة والتجارة، بدعم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبشراكة مع الأطراف الموقعة المذكورة، بالإضافة إلى النهوض بالتكوين الراهن، إدراج وحدات للتكوين، بشكل تدريجي، في الكفاءات الشخصية، والإنتاج المستدام/الخالي من الكربون، والصناعة 4.0، فضلا عن إشراك الفاعلين الصناعيين في تحسين العرض التكويني للجامعات، لاسيما بالنسبة لقطاعي السيارات والطيران
