فضح حقوقيون و حماة المال العام، نهج حكومة عزيز أخنوش في مجال مكافحة الفساد، منبهين الى أن الحكومة جمدت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ومشروع القانون المتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، فضلا عن حمايتها للوبي الفساد ونهب المال العام، حيث اتهمت الجمعية المغربية لحماية المال العام، الحكومة بالتهرب من مكافحة الفساد، قائلة إنها “تنصلت من التزاماتها المعلنة لمكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة”.
واعتبر حماة المال العام، أن ” تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، واتساع دائرة الفقر وارتفاع نسبة البطالة والأمية بجهة مراكش الجنوب، يرجع إلى استمرار مظاهر الفساد بكل تجلياته، والرشوة، والإفلات من العقاب، وانعدام ربط المسؤولية بالمحاسبة، وانعدام الحكامة الجيدة وضعف آليات المراقبة الإدارية والقضائية بالإضافة لتنامي مظاهر التطرف والجريمة وهجرة الشباب والشابات عبر ركوب قوارب الموت في اتجاه أروبا بحثا عن عمل وعن الكرامة”.
و عبرت الجمعية عن استنكارها البطء والتأخر في تصفية الملفات المرتبطة بالفساد، مشيرة إلى أن هناك ملفات لاتزال قيد البحث التمهيدي، منذ مدة طويلة، مطالبة النيابة العامة باتخاذ إجراء ات وتدابير شجاعة وصارمة ضد المتورطين في قضايا الفساد، ونهب المال العام لما يشكلونه من خطورة على مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية والاجتماعية جهويا ووطنيا.
وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام ، كافة المسؤولين من سلطات ومنتخبين، بالعمل على الحد من تشجيع اقتصاد الريع، وبالكف عن تبديد الرصيد العقاري العمومي تحت ذريعة الاستثمار، وبالتصدي لمظاهر البناء العشوائي الذي أصبح يشكل مجالا للاغتناء غير المشروع، والتصدي لاحتلال الملك العمومي وإيلاء الأهمية للمشاريع التنموية المدرة للدخل والمساهمة في التشغيل والاستثمار.
من جهتها شددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، على ان المؤشرات تؤكد عجز الحكومة عن وقف مظاهر الأزمة الاجتماعية الخانقة التي تعصف بالأمن الصحي والطاقي والغذائي للمغاربة، وتوقفت الجمعية في بلاغ لمكتبها المركزي على الارتفاعات الصاروخية في أثمان كل المواد الغذائية وغيرها، مما يمس بالحق في مستوى العيش الضامن للكرامة، إضافة إلى الغلاء الفاحش لثمن المحروقات وباقي الخدمات المرتبطة بذلك.
و أكدت الجمعية الحقوقية مسؤولية الدولة فيما آلت إليه الأوضاع، مطالبة بالتدخل لوقف موجة الغلاء وتسقيف أسعار المحروقات، وتفويت أصول شركة لاسمير للدولة، وتعليق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الاستهلاك، وتخفيض هامش الربح الخاص بالموزعين.
ودعت إلى التدخل لوقف كل احتكار للمواد الاستهلاكية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين والرفع من مخصصات الدعم الاجتماعي الذي يجب أن يصل للفئات المحرومة، إضافة إلى وضع حد لما يسمى حرية الأسعار ومراقبتها وضمان مجانية وجودة باقي الخدمات الاجتماعية.
وكان حزب التقدم و الإشتراكية، خرج بتقرير صام حول الوضع الحكومي والتدبير الحكومي بقيادة الميلياردير عزيز أخنوش، منبهين من خلال تقرير المكتب السياسي للحزب حول الوضع الراهن في المغرب، على أنه لا يمكن توقع الإصلاح من حكومة تصطف إلى جانب اللوبيات المالية على حساب البسطاء، ويخترقها تضارب المصالح بشكل صريــح، لا سيما في مجال المحروقات، مشددين على ” أن الدليل على هذا الاصطفاف هو رفض الحكومة بشكل عمدي وممنهج، لكل النداءات والأصوات التي تدعو إلى إعادة تشغيل “سامير” وتقوية قدراتنا التكريرية والتخزينية.
وهاجم الحزب “الشيوعي”، رفض الحكومة المساس بالضرائب المفروضة على استهلاك المحروقات، مؤكدين أنها ” صارت تذر على الخزينة موارد إضافية كبيرة ترفض الحكومة مناقشة سبل ووجهات إنفاقها، في حين عمدت دول أخرى إلى تخفيض هذه الضرائب، فضلا عن رفض الحكومة التدخل لفرض اعتدال شركات المحروقات في هوامش ربحها الفاحش، وأشار الحزب إلى أن تحرك الحكومة لا يتماشى وطبيعة الصعوبات التي تواجهها البلاد، وما يتهدد أمنها الغذائي والمائي والطاقي، في الوقت الذي تلجأ فيه إلى الركون للتبرير بالظروف الدولية والحكومات السابقة، دون اتخاذ المتعين.
