حقوقيون نبه حقوقيون الى أن السياسات الاقتصادية بالمغرب قائمة على منظورات لا تقيم في الواقع وزنا كبيرا كفيلا بحل حقيقي للإشكالية المائية، رغم الإقرار الرسمي بعمق المشكل وكارثية نتائجه، مؤكدين أن السياسات التي بني عليها المخطط الأخضر وبعده الجيل الأخضر، كانت قائمة على تحفيز وتشجيع سياسة فلاحية موجهة نحو التصدير، وعلى استغلال واسع وشبه إجرامي للموارد المائية السطحية والجوفية، هي نفسها لا زالت قائمة وموجهة للسياسات العمومية الفلاحية.
واعتبر الهيئة الحقوقية، أن السياسات السياحية التي افتتحها المخطط الأزرق لا زالت هي الأخرى تقوم على ذات الأولويات: تشجيع نمط سياحي يتسبب في تبذير الماء ويتجلى ذلك بوضوح في مشاريع كبرى: ملاعب كولف ومسابح، وسيتعمق المنحى ذاته بسبب استضافة المغرب للمونديال عام 2030، وأوضحت “اطاك” أن خطاب المسؤولين والخبراء المغاربة أصبح يعج بمصطلحات مثل “أزمة حقيقية” و”وضعية حرجة” و”وضعية مقلقة” عند الحديث عن وضع الموارد المائية بعد سنوات الجفاف المتتالية، لكن رغم هذا لم يكن ذلك مدخلا لإعادة بناء السياسات المائية على أسس جديدة، فالأمر لم يكن يعدو كونه تمهيدا لفرض بعض التدابير التي تحد من الاستهلاك الشعبي للمياه لأغراض الحياة اليومية، حيث جرى فرض مجموعة من التدابير نظير إغلاق الحمامات الشعبية وفرض قطع المدة اليومية للتزود بالمياه في المنازل.
وأكدت الجمعية أن مواجهة الجفاف البنيوي، وسن سياسة مائية جديدة، مستدامة بالفعل وضامنة للسيادة في مجال الماء، تمر بالضرورة عبر القطع مع كل منظور يحول الماء إلى سلعة، عبر كف يد الرأسمال الخاص عن الاستثمار فيه، وجعل الماء موردا عموميا مشتركا يدبر بأعلى درجات الرقابة الشعبية، وليس عبر مجالس تخدم الأقلية النهابة.
وجه الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية سؤالا كتابيا إلى نزار بركة وزير التجهيز والماء، حول جودة الماء الشروب بجهة الدار البيضاء الكبرى، وأشار الفريق في ذات السؤال أن مدينة الدار البيضاء عرفت في الآونة الأخيرة، ضجة كبيرة في أوساط الساكنة ومواقع التواصل الاجتماعي حول انبعاث روائح كريهة من الماء المتدفق من الصنابر بالمنازل، إضافة إلى مذاقه المر، وغير الصالح للشرب، مما خلف سخطا كبيرا لدى الساكنة التي تضررت كثيرا جراء هذا الوضع الذي قد يعرض حياة المواطنات والمواطنين لمضاعفات صحية خطيرة لا قدر الله.
وأضافت أنه بالرغم من احتجاجات الساكنة جراء تردي جودة هذه المادة الحيوية، فإنه لم يلمس لحد الآن أي تدابير عملية أو تدخل من طرف الجهات المعنية لتأكيد أو نفي هذا الأمر، وطالب الفريق من الوزير بركة التدخل على وجه الاستعجال، من أجل العمل على إيفاد لجنة علمية للوقوف على وضعية الماء الصالح للشرب، وكذا القيام بتحاليل مخبرية للتأكد من جودة وسلامة مياه الشرب بالمدينة.
من جهتها راسلت جمعية “أصدقاء البيئة” بزاكورة عامل الإقليم مطالبة بالتدخل العاجل لحماية الثروة المائية بإقليم زاكورة، وأكدت الجمعية في الرسالة أن إقليم زاكورة يعاني من أزمة مائية صعبة ومقلقة، حيث انتقل الإقليم من مرحلة الخصاص المائي، إلى مرحلة العجز المائي بسبب الجفاف والتغيرات المناخية، والاستنزاف المفرط للموارد المائية.
وأشارت أن هذا الوضع الخطير كان له انعكاس بالغ الأثر على الإنسان والمجال، حيث تدهورت الواحات وانتشر الفقر وعم البؤس والشقاء كل الأرجاء، وعانى السكان من نقص حاد للموارد المائية مما اضطر جزء كبيرا منهم إلى الهجرة.
وطالبت الجمعية بإصدار قرار عاملي يتم الإعلان بمقتضاه إقليم زاكورة منطقة منكوبة، وإصدار قرار عاملي ثاني يمنع منعا كليا زراعة البطيخ الأحمر باعتبارها زراعة مستنزفة للماء وتشكل خطرا حقيقيا على الأمن المائي، وفتح تحقيق حول انتشار الآبار بشكل عشوائي لا يراعي الضوابط القانونية مما يتسبب في هدر كبير للموارد المائية النادرة.
و دخلت مجموعة من الأقاليم في المغرب على وقع أزمة في المياه الصالحة للشرب بسبب الانقطاع المستمر واليومي، على خلفية حالة الإجهاد الحاد والندرة في هذه المادة الحيوية، وهو الانقطاع الذي يخلف تذمرا واسعا وسط الساكنة، و عرف الوضع المائي الصعب بعدد من الاقاليم، إلى عقد اجتماع موسع مع مختلف المتدخلين لمناقشة إجراءات تدبير الإجهاد المائي بالإقليم نتيجة توالي سنوات الجفاف وضعف الموارد المائية وتراجع حقينة السدود.
ودعت السلطات الإقليمية بعدد من الاقاليم إلى مواجهة التحديات المطروحة لتوفير هذه المادة الحيوية من خلال ترشيد وعقلنة استهلاك الماء، والتصدي بحزم لظاهرة الاستعمال غير القانوني للماء أو تبذيره، والتعبئة القصوى من أجل تدبير أمثل للإجهاد المائي.
وأكدت على ضرورة اتخاذ عدة إجراءات تهدف من جهة إلى تحسيس مستعملي الماء بخطورة الوضعية، ومن جهة أخرى إلى ضرورة الحفاظ على الأمن الغذائي والمائي والتي يجب أن تترجم باقتصاد مهم لهاته المادة، خاصة عبر العمل على تنظيم وتقنين الصبيب، ومحاربة الغش وتبذير وضياع الماء، والإجراءات المواكبة في إنجاز المشاريع، والتعبئة والحملات التحسيسية.
وكانت الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للشاوية، اعلنت أن التزويد بالماء الصالح للشرب بمدينة سطات سيتوقف ابتداء من الساعة العاشرة ليلاً إلى حدود الساعة السادسة صباحا من كل يوم، وذلك نتيجة ندرة المياه التي يشهدها الإقليم، داعية إلى ضرورة الحفاظ على هذه المادة الحيوية وترشيد استعمالها في كافة النشاطات اليومية، حيث وجه حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي مراسلة لعامل الإقليم، ، سجلا فيها الانقطاعات المتكررة للماء، مع التنبيه إلى تردي جودة الماء الصالح للشرب.
ولفت الحزب إلى حجم الأضرار التي تلحقها بساكنة المدينة، الانقطاعات اليومية والمتكررة للماء بشكل غير طبيعي وغير مرئي كذلك في مدن أخرى، مسجلين بقلق شديد اختلالا كبيرا في التواصل من طرف المسؤولين وكل المؤسسات المتدخلة والمعنية بالموضوع، ونبه إلى التردي الملحوظ في جودة الماء والتحول الواضح والبارز في مذاقه ولونه، مما ترتب عنه حالة من الهلع والخوف لدى ساكنة سطات وتساؤلها حول مدى احترام المعايير الجاري بها العمل بالنسبة للماء الصالح للشرب، مع المطالبة بالتدخل العاجل من أجل معالجة هذه الوضعية الشاذة.
و تقف الحكومة عند أصعب الملفات الحساسة التي تمس حياة الملايين من المغاربة، بعدما اصبح واقع ندرة المياه يلمسه الجميع خصوصا في الحواضر الكبرى، حيث أضحت مدينة الدار البيضاء والمناطق المجاورة لها تعيش على وقع “الإجهاد المائي”، و اطلالة شبح أزمة “العطش”، التي يقاومها المسؤولون بمشروع طريق ربط المناطق الشمالية بمشروع “الطريق السيار للماء” الذي يربط بين واد أبي رقراق وحوض سبو.
