مباشرة بعد انتشار الحكم الصادر في حكم محمد زيان، المحامي بهيئة الرباط الموقوف عن العمل لمدة سنة، والقاضي بسالسجن النافذ في حقه ثلاث سنوات، حتى ارتفعت الأسئلة بمواقع التواصل الاجتماعي حول خلفيات هذا الملف، الذي واجهت فيه المواطنة المغربية نجلاء الفيصلي محمد زيان بالعديد من التهم، وكان هذا الأخير قد استقوى على الضحية بالإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ووصف الضحية بأنها تشتغل لحساب جهة معينة كما وصفها بالشطاحة وغيرها وشتم والدتها المتوفية.
ويذكر أن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان سبق أن نظمت ندوة لتسليط الضوء على الملف، وقال رئيسها تشيكيطو إن المشتكية عندما كان ينوب عنها زيان اشتكت بأنه يطلب منها أشياء غير معقولة وتبين أنه كان يريد علاقة جنسية.
ويتضمن الملف، وفق مصادر قريبة منه، صورا عارية بعثها المحامي زيان لموكلته السابقة نجلاء الفيصلي وتسجيلات صوتية ذات إيحاءات جنسية، ناهيك عن الابتزاز وكذلك تسلميها لشخص آخر باعتباره هو من سيقوم بحل مشكلها.
وكانت العصبة والرابطة المغربية للمواطنة وجمعية عدالة أصدروا بلاغا مشتركا جاء فيه أن الهيئات الثلاث “تؤكد على كون الإحتكام إلى القضاء مبدأ أساسي لسيادة القانون, من خلاله تقوم المجتمعات المعاصرة على منح الحقوق للأفراد، وما لجوء “محمد زيان” اتجاه “المشتكية به، إلى التشهير والسب إلا ضرب لحق من الحقوق المدنية والسياسية المضمونة لكل المواطنات والمواطنين لا يليق بشخص يمارس مهنة قانونية تحمل أبعادا حقوقية رفيعة أن يتصرف بتلك الطريقة علما أن تصريحاته اتجاه هذه السيدة خرق واضح لاتفاقية التمييز ضد النساء والتي تؤكد على ضرورة: “فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي”.
ويذكر أن نجلاء الفيصلي، المغربية المقيمة بالإمارات، سبق أن وكّلت محمد زيان من أجل النيابة عنها في أحد الملفات غير أنه دخل في سلسلة من الابتزازات، التي دفعتها إلى رفض ذلك والتوجه إلى المنظمات الحقوقية.
