قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف، اليوم الخميس بالدار البيضاء، برفض طلب السراح المؤقت للدكتور (ا.ا) ومن معه المتابعين في الملف المتعلق بقضية الاتجار بالبشر والنصب والاحتيال وتزوير فواتير علاجات طبية. وخلال الجلسة الأولى تقدمت هيئة الدفاع في هذا الملف بملتمس لتمتيع المتابعين بالسراح المؤقت لوجود ضمانات الحضور، وهو الطلب الذي قضت هيئة الحكم بعد التداول برفضه.
كما قضت استئنافية الدار البيضاء بانعقاد الجلسات المقبلة بحضور المتابعين، على عكس الجلسة التي انعقدت اليوم عن طريق تقنية التناظر المرئي.
ويشار إلى أن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أجلت النظر في ملف الدكتور (ا. ا.) ومن معه إلى غاية 4 ماي القادم، وذلك بهدف إعداد الدفاع.
ويتابع في هذا الملف ثمانية أشخاص، من بينهم سيدة ومالك مصحة خاصة بالدار البيضاء وعدد من العاملين والمسؤولين، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالاتجار بالبشر، والنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية
