عبّرت الفيدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة بالمغرب عن قلقها الشديد إزاء ما وصفته بـ”إصلاحين رئيسيين يمسان عمق المهنة”، ويتعلق الأمر بتعميم نظام “الطرف الثالث المؤدي” (TPA) ورقمنة الوصفات الطبية، معتبرة أن الإجراءات المعتمدة في هذا الصدد تفتقر إلى التشاور وتُعاني من اختلالات قد تنعكس سلبًا على القطاع.
وأوضحت الفيدرالية، في بيان أصدرته مؤخراً، أن تنفيذ نظام “TPA” يواجه عدة إشكالات، أبرزها غياب الفعالية وعدم مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص بين الصيدليات. وأكدت أن الطريقة المعتمدة حالياً في تنزيل الاتفاقية أدت إلى “ارتباك كبير داخل القطاع” وألحقت الضرر بعدد من المهنيين.
ويتيح نظام “الطرف الثالث المؤدي” للمؤمَّنين الاستفادة من الأدوية بالصيدليات دون أداء كلفة العلاج مباشرة، حيث تتولى جهة وسيطة أداء المبالغ للصيدليات بعد معالجة الملفات. غير أن الفيدرالية نبهت إلى غياب دورات التكوين الكافية، إذ لم تُنظم سوى ثلاث دورات منذ اعتماد النظام، ما أثر سلباً على استيعاب الصيادلة لطريقة الاشتغال به.
كما انتقدت الفيدرالية “الممارسات غير العادلة” التي تُوجّه بموجبها بعض المرضى إلى صيدليات معينة، ما يمنحها امتيازات غير مشروعة على حساب الباقي، رغم تنصيص الاتفاقية على منع ذلك. وأكدت عزمها مناقشة إمكانية المطالبة بإلغاء الاتفاقية بصيغتها الحالية خلال اجتماعها المقبل.
وفي ما يتعلق بمشروع رقمنة الوصفات الطبية، عبرت الفيدرالية عن استغرابها من غياب أي استشارة مسبقة مع الهيئات المهنية، مؤكدة أن “أي تحول رقمي لا يمكن أن ينجح دون إشراك المعنيين به وتوفير البنية التحتية اللازمة لذلك”.
وسجلت الفيدرالية أن عدداً من الصيدليات، خاصة في المناطق القروية أو النائية، تفتقر إلى التجهيزات الإلكترونية المطلوبة والربط بالإنترنت، ما يجعل تنفيذ المشروع في وضعه الحالي غير عملي. كما حذّرت من التكاليف الإضافية المرتبطة بشراء المعدات وصيانتها، إلى جانب الاشتراك في البرامج الرقمية، وهي أعباء قد تُرهق الصيدليات الصغيرة.
وأشار البيان إلى المخاوف المرتبطة بالأعطال التقنية أو انقطاع الإنترنت، ما قد يُعيق عملية صرف الأدوية ويؤثر على سير العمل اليومي داخل الصيدليات. وطالبت الفيدرالية بتأجيل تنفيذ مشروع الرقمنة إلى حين توفير الظروف المناسبة، وتحديث الإطار القانوني، لاسيما ظهير 1922، لمواكبة المستجدات المرتبطة بالطب الإلكتروني.
وختمت الفيدرالية بدعوة السلطات المعنية إلى نهج مقاربة تشاركية وفتح حوار موسع مع المهنيين قبل الشروع في تطبيق أي إصلاح، حفاظًا على استقرار القطاع وضمانًا لجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
